حکمروایی شایسته شهری ضرورت انکار ناپذیر توسعه در هزارۀ سوم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گسترش روز افزون شهرها در تمامی کشورهای جهان، به عنوان پیامد غیر قابل اجتناب عصر دانش و فناوری از یک سو و نیاز روز افزون به محیطی شهری که زندگی با کیفیت بالا را در کنار سلامت و آرامش عرضه کند، چالش عمده فراروی شهرهای آغاز هزاره سوم می باشد.

گسترش روز افزون شهرها در تمامی کشورهای جهان، به عنوان پیامد غیر قابل اجتناب عصر دانش و فناوری از یک سو و نیاز روز افزون به محیطی شهری که زندگی با کیفیت بالا را در کنار سلامت و آرامش عرضه کند، چالش عمده فراروی شهرهای آغاز هزاره سوم می باشد.

هم اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها ساکن هستند وانتظار می‌رود که  روند رشد جمعیت شهری جهان ادامه پیدا کند و در سال 2030، نسبت جمعیت شهری جهان به 70 درصد برسد. از یک سو این روند رو به رشد و به دنبال آن توسعه­ی شهرها به عنوان کانون فعالیت‌های بشری، مراکز نوآوری، تلاش‌های فکری و مراکز تولید علم، نقش چشمگیری در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. ولیکن از دیگر سو، شهرها اغلب در تضاد با معیارهای زیست‌محیطی حرکت نموده و در ایجاد و گسترش اجتماعات حاشیه‌نشین، نابرابری اجتماعی و مشکلات بهداشتی نقش اساسی دارند و با کابوس گرمایش جهانی پیوند خورده‌اند.

تا دهه 1980 میلادی فرض اولیه و غالب آن بود که حکومت ها دارای اقتدار و ظرفیت لازم برای اداره و حکومت هستند، یعنی توان برنامه­ریزی و مدیریت، اجرای سیاست ها  و تحقق اهداف توسعه را دارند که نشانگر رویکرد دولت مدار در توسعه است. با شتاب شهرنشینی بویژه در کشورهای در حال توسعه و بغرنج تر شدن مسائل و چالش­هایی مانند فقر و نابرابری، کمبود مسکن و سرپناه، کمبود آب و خدمات بهداشتی، عدم تعادل های زیست محیطی و...، همچنین رشد نیازها و انتظارات شهروندان (با توجه به عملکرد ضعیف حکومت­های محلی و ضعف در تأمین خدمات مورد نیاز) موجب شد که حکومت­ها دیگر مانند گذشته قادر به رفع مسائل پیش گفته را نداشته باشند، نتیجتاً شهروندان سراسر جهان به دنبال توسعه ای بدیل برآمدند که توان بیشتری در حل مسائل شهری داشته باشد، لذا از اواسط دهه 1990 میلادی توجهات به سوی حکمروایی شایسته شهری جلب شده است.

با وجود اینکه مفهوم حکمروایی از اواخر دهۀ 1980 در ادبیات سیاسی جهان مورد توجه عمده ای واقع شده اما باید گفت که «حکمروایی» مفهوم جدیدی نیست و قدمت آن به اندازۀ تمدن بشری است. این اصطلاح از لغت یونانی «Kybernan» و«Kybernetes» گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. تعریف سنتی این اصطلاح «عمل یا فرایند حکومت کردن» است. دراین تعریف حکمروایی با حکومت مترادف است اما حکمروایی در واقع به ارتباط بین جامعه مدنی و دولت، بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان اشاره داردو حاصل جمع روش هایی است که اشخاص و سازمان ها (عمومی و خصوصی) امور عمومی را طرح و اداره می کنند و نیز ساز وکارهایی را فراهم می کند که همه شهروندان به ویژه فقرا و افراد در معرض آسیب و به حاشیه رانده شدگان در فرایندهای تصمیم گیری صدایی پیدا کنند.

به طور کلی می توان گفت که حکمروایی شهری به عنوان پارادایمی نو در برابر حکومت شهری تلقی می­شود که در آن بر دموکراسی مشارکتی تأکید بیشتری می­گردد ضمن آنکه بجای رویکردهای بالا به پایین بر روند دموکراتیک برنامه‌ریزی و بر نقش شهروندان و جامعه مدنی و به حاشیه رانده شدگان در اداره و تصمیم گیری امور توجه می شود و دولت­ها دیگر کمتر به عنوان حکمران و بیشتر به عنوان مذاکره کننده و تسهیل کننده روند اداره امور ایفای نقش می­کنند. تکثّر قدرت در این دیدگاه حائز اهمیت بسیاری می­باشد کما اینکه، در حکمروایی شایسته نیز سه نوع رژیم یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری می کنند و امور را به پیش می­برند.

در واقع با تحقق حکمروایی شایسته شهری می توان شاهد قانونمندی  و شفافیت امور، پایداری توسعه و ... بود.مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود.

اهداف و معیارهای حکمروایی شایسته شهری

 اهداف حکمروایی شایسته شهری را می توان به شرح زیر تدوین کرد:

- بازساخت جامعه مدنی برای برای تقویت واعتلای بیشتر سازمان ها،نهادها وجوامع محلی

-کاهش فقر وجدایی گزینی اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها

-کاهش فساد

-بهبود کیفیت معاش

-حفظ دموکرسی

-ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگی

-اعتلای امنیت، برابری وپایداری

بانک جهانی نیز معیارهایی که برای حکمروایی خوب شهری مورد استفاده قرار داده عبارتند از:

- حاکمیت قانون: مستلزم وجود سیستم قضایی مستقل است که به عنوان پایگاهی برای رفع و حل تضادها و اختلافات عمل می کند.

- مشروعیت انتخاباتی: مستلزم وجود انتخابات آزاد، باز و رقابتی است که به استقرار قوه اجرایی و سیاسی منتخب با اختیارات کامل برای حکومت می انجامد.

- آزادی بیان و فعالیت انجمن ها: برای پرورش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و افزایش پاسخگویی، و نیز تأمین شرکاء برای ارائه خدمات و اعتبارات خرد

- پاسخگویی و شفافیت: پاسخگویی تلویحاً به معنی پاسخ دهی به تقاضاهای حکومت شوندگا ن است که با احترام به حاکمیت قانون و وجود سیستم قضایی مستقل، همراه با هیئت های حکومتی منتخب و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات و رسانه های جمعی ممکن می گردد. وجود فساد(سوء استفاده از مقام برای نفع شخصی) نشانه ای از پاسخ گویی ضعیف و فقدان شفافیت است.

-رهبری توسعه مدار: مقصود رهبری است که متعهد به توسعه و دگرگونی کل جامعه است.

- اداره با کفایت وکارآمد

مفاهيم و نظريه‌هاي حمایت گر حكمروايي شهري

مفاهیم و ­برخی نظریه های حمایت­گر حکمروایی شهری که همه صاحبنظران بر آن توافق دارند و در متون علمی به کار رفته است عبارتند از: پلورالیزم وجامعه مدنی.

پلورالیزم: پلورالیزم به معنای کثرت گرایی است که تعدد منابع قدرت و گروههای ذی نفوذ را پذیرفته و آن را مشخصه جوامع دموکراتیک می داند. اصول متشکله نظریه عبارتند از:

- پذيرش تعدد منابع قدرت و گروههاي اجتماعي به عنوان امری مطلوب و لازم برای توزیع قدرت در جوامع دموکراتیک

- تقسیم و توازن قدرت در جوامع دموکراسی غربی

- مخالفت با هرگونه سلطه از طرف یک گروه بر کل جامعه

- عدم پذیرش قدرت یکپارچه مرکزی در جامعه و نفی مفاهیم سلسله مراتبی

- پذیرش جامعه به عنوان مجمع الجزایری که دارای نیروهای اجتماعی و گروهها وقدرت متعدد است

-رقابت مراجع قدرت که نهایتاً به تعامل می انجامد و در نتیجه تعامل مذكور را مي‌توان در امكان پذير شدن اِعمال فشار و نفوذ بر دولت از طريق اتحاد يا ائتلاف از يك سو، و ممكن شدن گردش قدرت بين گروههاي مختلف از سوي ديگر دانست.

- تكثرگرايان به جاي تمركز بر اعتبار و منزلت در شناخت ساختار قدرت، استدلال مي‌كنند كه ما بايد توجه كنيم چه كساني «واقعاً» در تصميمات مشاركت كرده و بر آنها در موضوعات خاص يا بخش‌هاي ويژه تأثير مي‌گذارند

جامعه مدنی: اين نظريه شرط اصلي يك حكومت دمكراتيك و كارآمد را قبل از هر چيز، وجود فرهنگ و جامعه مدني مي‌داند. روبرت پوتنام از نظريه‌پردازان اخير اِين حوزه، كارآيي دمكراسي را منوط به وجود توازني ميان حقوق فردي و مسئوليت جمعي و ثبات اين توازن را در گرو زندگي مدني و جامعه مدني مي‌داند. همچنین درتعریف مفهوم حکمروایی عمدتاً بر ارتباط متقابل بین جامعه مدنی وحکومت تأکیدمی شود. درمیان تنوع گسترده ای که در این زمینه وجود دارد می توان به دو نمونه ارتباط متقابل اشاره کرد: ارتباطات رسمی و ارتباطات غیر رسمی؛ ارتباطات رسمی به فرآیندهای قانونی و نهادی مانندحمایت از حقوق بشر،حاکمیت قانون، نظام های انتخاباتی ، سازوکارهای رسمی پاسخگویی و... ارتباطات غیر رسمی نیز به فرهنگ سیاسی، احزاب سیاسی،رسانه ومحل هایی برای بحث پیرامون مسائل عمومی و... اشاره دارد.

نظام برنامه ریزی و اداره امور شهر در ایران

به طور کلی برخی از خصایص و ویژگیهای نظام برنامه ریزی و اداره امور شهر در ایران عبارتند از:

1- حاکمیت برنامه ریزی اقتصادی و بخشی: در نظام برنامه ریزی کشور بُعد اقتصادی و کمی برنامه ریزی بر ابعاد اجتماعی آن برتری تام دارد. نتیجه­ی این امر، بروز ناگزیر اختلاف درآمد و سطح زندگی میان گروههای اجتماعی از یک سو و تفاوتهای جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی میان منطقه های مختلف شهر و روستا از سوی دیگر است.

2- برنامه ریزی از بالا به پایین: حفظ وحدت ملی از طریق قدرتمند شدن هر چه بیشتر «مرکز» و «مرکز مداری» در اداره امور جامعه، نظام اداری کشور را به شدت متمرکز نموده است. این ویژگی با توجه به این که منابع اصلی و مالی در اختیار دولت می باشد و هدف رشد شتابان اقتصادی مورد توجه است، روند تمرکز‌طلبی را در نظام­های برنامه ریزی و اجرایی کشور تقویت می نماید. لذا ­تحول در نظام مدیریت شهری ایران، ضرورتی غیر قابل انکار برای سیاست گذاران و فعالان عرصه تصمیم گیری کلان در کشور است. آنچه در این حوزه ضروری است، پیگیری سیاست های کلان نظام، در زمینه تمرکز زدایی، واگذاری وظایف، گسترش سطوح محلی نظام مدیریت سرزمین و نیز ایجاد پایداری مالی در اداره امور محلی در کشور است. برخی منابع در این زمینه سیاست های تمرکز زدایی سه دهه اخیر کشور را در سه دسته کلی زیر جای داده اند: الف) تمرکز زدایی سیاسی: تشکیل شوراهای شهر و روستا ب) تمرکز زدایی اداری- اجرایی: تشکیل و تقویت نهادهای استانی؛ ج) تمرکز زدایی مالی: تشکیل خزانه معین استان

با این حال به نظر می رسد در عرصه تمرکز زدایی سیاسی در ایران، شکل گیری و استقلال حکومت محلی از حکومت مرکزی در عمل چندان محقق نشده است. حتی تشکیل شوراها و شهرداری های مردمی با تعریف تمرکز زدایی سیاسی همخوانی ندارد. زیرا در ساختار و عملکردهای سطوح مختلف تصمیم گیری سرزمین تفاوت ماهوی ایجاد نشده است.

3- تصمیمات مربوط به توسعه بالا به پایین هستند و اجتماعات محلی فاقد قدرت و توان لازم برای ورود به عرصه تصمیم­گیریها می­باشند

4- عدم تشکیل سلسله مراتب کاملی از شوراها( شوراهای محله، نواحی، مناطق شهرداری، شورای شهر و شوراهای منطقه کلان شهری): نظام کنونی اداره امور شهر در ایران امکان تعمیق و توسعه مشارکت های مردمی در شهرها و همچنین امکان انتقال خواست ها، نیازها و الویت های شهر به منتخبان را فراهم نمی‌کند و امکان دسترسی شهروندان به منتخبان خود در شورای شهر میسّر نیست و عموماً افراد پر سر و صدا و مشهور به عنوان نمایندگان انتخاب می­شوند. به نظر می­رسد برای دستیابی به اهداف و فلسفه شکل­گیری شوراهای شهر، تغییر در نظام انتخاب اعضای شورای شهر ضرورتی جدی است. رسمیت دادن و تشکیل شوراهای محله و نواحی و مناطق شهر به عنوان زیر مجموعه و مکمل شورای شهر می تواند کارایی و اثربخشی این نهاد مردمی را افزایش دهد .

5- نظام اجرایی کشور در حال حاضر ماهیتی دوگانه دولتی عمومی یا انتصابی انتخابی دارد. در وضعیت کنونی به دلیل ساختار متمرکز و یکپارچه دولت نقش مقامات دولتی در اداره امور قوی تر است. نهادهای انتخابی دارای قدرت اجرایی محدود به شهر و روستا می شوند و در سایر سطوح اگرچه نهادهای انتخابی وجود دارند اما به عللی فاقد اقتدار مؤثر هستند از جمله این علل می توان به فقدان قوه اجرایی برای آنها و انتخاب غیر مستقیم از سوی شوراهای فرودست اشاره کرد.

این روند مشکلات و چالش های عدیده ای در زمینه توسعه شهری به ارمغان آورده و ضرورت استقرار حکمروایی شایسته شهری را پیش از پیش مطرح ساخته است. در واقع ، امروزه بیش از هر زمانی نیاز به شیوه­ی جدید اداره­ی امور احساس می­گردد و تقریباً اجماع حاصل شده است که دیگر حکومت­ها و دولت­ها چون گذشته نمی­توانند بدون مشارکت تمامی گروههای متأثر از برنامه­ریزی به تصمیم­گیری، سیاستگذاری و برنامه­ریزی و مدیریت بپردازند.

 لذا مدیران، دولتمردان و سیاست گذاران کشور ما، نیازمند توجه بیشتر به الگوی حکمروایی شایسته شهری می­باشند که طی آن برای حضور شهروندان و سایر عناصر در تصمیم­گیری­ها، فرصتی دوچندان  فراهم می­آید. و در این بین، لازمه­ی گذار از حکومت به حکمروایی مستلزم تغییر در روابط بین حکومت و مردم یا بین شهروندان و دولت، تغییر در وظایف و نقش های مدیران و نیروهای درون سازمان های عمومی محلی و تغییر در خود سازمان های عمومی می­باشد.

نویسنده: حسن محمدیان مصمم، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
737519
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی شهری حکمروایی شایسته شهری ضرورت انکار ناپذیر توسعه در هزارۀ سوم
Web Analytics