نحوه تملک اراضی روستایی؛ قوانین و مقررات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قوانین و آیین نامه های نحوه تملک املاک و اراضی روستایی

املاک و اراضی روستایی

فصل دوم: نحوه تملک اراضی روستا

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری اراضی دولتی

ماده7- محدوده روستا براساس طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب كننده طرح هادی روستایی می رسد. این محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می شود.

 ( محسن علاف آشتیانی با دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های كشاورزی و غیركشاورزی و قوانین و مقررات مرتبط با آن سال 1387، صفحه 178)

تبصره4- رای تشخیص حریم روستا پس از بازدید در3 نسخه تنظیم و به امضاء كمیسیون تشخیص حریم خواهد رسید كه نسخه اول آن در هیات واگذاری زمین بایگانی و نسخه دوم مربوط به شورای اسلامی روستا و نسخه سوم جهت اطلاع به ستاد مركزی ارسال خواهد شد.

اصلاحیه برخی مواد و تبصره های دستورالعمل مقررا ت و ضوابط نحوه تشخیص حریم و روستا

ماده 3- تبصره 4 دستورالعمل حریم به شكل زیر اصلاح می گردد.

« ... و نسخه دوم مربوط به شورای اسلامی روستا است كه همراه با فرم صورت مجلس پیوست - زمین تحویل شورای اسلامی محل خواهد گردید.»

 (حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، مجموعه قوانین و مقررات كشاورزی- 1371 صص 345-344)

تاریخ تنظیم....................       بسمه تعالی         شماره: 26265

جمهوری اسلامی ایران

وزارت كشاورزی

سازمان امور اراضی

شناسنامه حریم روستای          و مراحل اجرائی تعیین حریم

الف- مسئول تشكیل كمیسیون تشخیص حریم و اقدامات انجام شده

1- نام واحد مسئول تشكیل كمیسیون

2- تاریخ بازدید كمیسیون از روستا

3- شماره و تاریخ رای تشخیص حریم روستا

ب- مشخصات و موقعیت روستا

1- روستای:     تحت پلاك ثبتی شماره:     واقع در بخش:

شهرستان:      استان:     بوده و این روستا در فاصله:

كیلومتری: روستای مجاور       و كیلومتری شهرستان و

كیلومتری مركز      می باشد.

ج- وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستا

1- روستای دارای تعداد خانوار و     نفر جمعیت است.

2- روستای دارای تعداد راس اقسام از انواع    راس گوسفند

راس بز و      راس گاو   نفر شتر و     راس سایر احشام

می باشد.

3- سایر منابع اقتصادی

د- مساحت و محدوده حریم روستا

1- حریم روستای          به مساحت هكتار از اراضی موات و با حدود اربعه شمال           شرق جنوب      غرب

2- مرتع حریم روستای     به مساحت هكتار با حدود اربعه شمال

شرق           جنوب           غرب

3- آیا حریم روستا و مرتع حریم دارای كروكی می باشد. بلی          خیر

4- آیا حریم روستا و مرتع حریم     دارای نقشه می باشد. بلی           خیر

ه- در تاریخ   اراضی حریم روستا همراه نسخه دوم رای تشخیص حریم طی صورت جلسه مورخ به شورای اسلامی روستای         تحویل شده است.

و- نیازهای طبیعی اهالی روستای

از نظر مسكن

از نظر راه رفت و آمد

از نظر عبور و مرور احشام

از نظر قبرستان

از نظر تجمع عادی مردم از قبیل فروش احشام، بازارهفتگی، برگزاری مراسم مذهبی از نظر محل چرای معمولی و متعارف احشام عمومی اهالی

ز- امكانات بالقوه حریم روستا

امكانات توسعه حریم جهت رفع احتیاج روستائیان و تامین مسكن

امكانات بهره برداری در امور كشاورزی و صنایع وابسته و پیوسته به آن

امكانات بهره برداری در امور صنعتی

بررسی وضعیت مرتع حریم به منظور احیاء و استفاده بهینه آن

سایر توضیحات ضروری سازمان امور اراضی (بخشنامه شماره و كتاب مجموعه قوانین و مقررات بخشنامه و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی جلد اول سال 1382 صص 509

بسمه تعالی

صورت مجلس تحویل اراضی مرتع حریم

میزان .................      زمین با حدود اربعه

شمالا.................شرقا

جنوبا ............... غربا

طبق كروكی ظهر برگ كه دارای            قطعی به شماره .........

اراضی دولتی از نوع ................... از ...............می باشد. براساس رای تشخیص شماره ............... كمیسیون تشخیص حریم به عنوان حریم معمولی و متعارف اهالی به شورای اسلامی روستای.........تحویل می گردد.

1- شورای اسلامی روستا فقط حق نظارت و حفظ حراست از اراضی مرتع حریم را داشته و حق هیچ گونه نقل و انتقال اعم از واگذاری، خرید و فروش، وقف و غیره را ندارد.

2- هیچكس حق بهره برداری خصوصی از زراعت و احداث مسكن و غیره را در اراضی مرتع حریم روستا ندارد.

3- اهالی روستا می توانند دام های معمولی و متعارف خود را با نظارت شورای اسلامی به نحو عمومی در مرتع حریم تعلیف نمایند.

4- شورای اسلامی روستا موظف است از تصرف عدوانی اشخاص جلوگیری بعمل آورده و در صورت لزوم علیه متخلف به دادگاه صالحه شكایت نمایند.

5- مرتع حریم روستا در حكم املاك عمومی روستاست و استفاده و انتقاع از آن تحت نظر مدیریت امور اراضی (هیات 7 نفره) متعلق به تمامی اهالی روستا می باشد.

6- مدیریت امور اراضی (هیات 7 نفره) ناظر بر حسن جریان استفاده و بهره برداری عمومی اهای روستا از مرتع حریم بوده و در صورت تخلف اهالی از شرایط اقدامات لازم علیه متخلف انجام خواهد داد.

محل امضاء و مهر تحویل گیرنده          محل امضاء و مهر تحویل دهنده

اعضای شورای اسلامی روستا

1- آقای

2- آقای

3- آقای

4- آقای

5- آقای

 (سازمان مدار اراضی بخشنامه شماره)

كتاب مجموعه قوانین و مقررات بخشنامه           اهالی دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی جلد اول سال 82-صص 515-514

با توجه به وظایف قانونی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مندرج در اساسنامه مورخ 17/9/66 موارد زیر در رابطه با زمین مورد نیاز جهت تامین مسكن روستاییان مورد توافق و وزارتهای جهاد كشاورزی ومسكن و شهرسازی قرار گرفت.

1) تقاضای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در كمیسیون ویژه ای با تركیب رییس سازمان جهاد سازندگی، مدیر كل منابع طبیعی و رئیس بنیاد مسكن استان مطرح و پس از تصویب به منظور اخذ مجوز انتقال قطعی به سازمان جنگل ها و مراتع كشور ارسال خواهد شد.

2) زمین مورد نظر پس از تصویب و توافق توسط اداره كل منابع جهت تهیه مقدمات اجراء طرح به بنیاد مسكن تحویل موقت گردد.

3) بهاء اراضی مسكونی بر مبنای قیمت منطقه ای به اداره كل منابع طبیعی پرداخت خواهد شد.

تبصره- بنیاد مسكن در مناطق محروم- جنگ زده، سیل زده و آ‌سیب دیده از سوانح طبیعی كشور از پرداخت بهاء زمین معاف خواهد بود.

4) واگذاری های قبلی پس از پرداخت قیمت منطقه ای زمان واگذاری جهت اخذ مجوز صدور سند به نام بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به سازمان جنگل ها و مرا تع كشور ارسال می گردد.

5) مجوزهای لازم در سقف تعیین شده توسط ریاست سازمان جنگل ها و مراتع و بالاتر از آن توسط وزیر محترم جهاد سازندگی صادر خواهد شد.

 (سازمان امور اراضی بخشنامه

كتاب مجموعه قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی جلد اول سال 82، ص 567)

تقسیم اراضی و تغییر در سیستم مالكیت اراضی روستایی

كشور ایران در سال 1340 با بحران اقتصادی حاصل از اجرای سیاست «دروازه های باز» مواجه گردید. ذخایز ارزی كشور رو به كاهش نهاد و اقتصاد كشور با ركود روبرو گردید. در این زمان تغییراتی نیز در صحنه سیاست بین المللی به وقوع پیوست كه بر اوضاع داخلی ایران اثر قابل ملاحظه ای نهاد. انتخاب جان، اف كندی به ریاست جمهوری آمریكا از آن جمله بود. این تغییر رقابت میان آمریكا و انگلیس را در ایران تشدید نمود. نتیجه این رقابت میان آمریكا و انگلیس را در ایران تشدید نمود. نتیجه این رقابت توسعه نفوذ بیشتر آمریكا در ایران بود. در آن زمان منافع آمریكاییان ایجاب می كرد كه اصلاحاتی هرچند سطحی در ایران انجام گیرد.

یكی از آنها اصلاحات اراضی و به سخنی تطبیقی تر انجام تقسیم اراضی بود.

تقسیم اراضی

مرحله اول: (محدود كردن مالكیت عمده مالكان)

درچنین شرایطی، در نوزدهم دیماه 1341، لایحه اصلاحات ارضی از تصویب هیأت دولت گذشت. این لایحه كه در واقع مرحله اول اصلاحات ارضی را تشكیل می داد دارای نكات اساسی زیر بود

1- حداكثر مالكیت را یك ده شش دانگ تعیین نمود.

2- غرامتی كه به صاحبان زمینها پرداخت می شد، براساس مالیاتی بود كه آنان در سالهای پیش پرداخته بودند.

بدین گونه که میزان مالیات پرداختی سالیانه در ضریبی موسوم به ضریب منطقه كه از 100 تا 150 بسته به وضع منطقه متفاوت بود ضرب می شد و حاصل آن بهای ملك بود.

3- تقسیم زمین به طور مَشاع انجام می گرفت و هركس مالك زمینی می شد كه در تاریخ تصویب لایحه بر روی آن كار می كرده.

4- شرط مالكیت زمین عضویت در شركت تعاونی 10 بود و بهای زمین به اقساط 15 ساله پرداخت می گردید و به این ترتیب بر تعداد اعضای تعاونیهای روستایی نیز می افزود.

مرحله دوم (پنج نوع راه حل)

مرحله دوم تمامی دهات باقیمانده را به نوعی در بر می گرفت، اما در مقایسه با مرحله اول روش محافظه كارانه ای را طی كرد. در مرحله دوم5 نوع راه حل به شرح زیر به مالكان و زارعان پیشنهاد شده بود

1- اجاره 3 ساله اراضی در مورد املاك خصوصی و ا جاره 99 ساله در مورد املاك موقوفه

2- فروش اراضی به زارعان

3- تقسیم زمین میان مالك و زارع به نسبت تقسیم محصول بر طبق عُرف محل

4-تشكیل واحد سهامی زراعی میان مالكان و زارعان به منظور اداره ده.

5- خرید حق ریشه كه بر طبق ان مالك مبلغی به زارع می پرداخت واو دیگر هیچ حقی نسبت به زمین نداشت.

مرحله سوم (فروش یا تقسیم زمین)

اجرای مرحله دوم تقسیم اراضی نیز نتوانست اكثر زارعان را مالك زمین گرداند به همین جهت در سال 1347 لایحه «تقسیم و فروش مزارع اجاره ای به زارعان» از تصویب مجلسین گذشت. این لایحه كه مرحله سوم اصلاحات ارضی محسوب می شود، مقرر می داشت كه مالكان بایستی از 2 راه حل فروش و یا تقسیم زمین یكی را برگزینند. مالكانی كه زمین خود را به اجاره زارعان داده و یا احیاناً واحد سهامی زراعی تشكیل داده بودند مجبور بودند زمین خود را به زارعان همان اراضی فروخته و یا زمین را به نسبت تقسیم محصول میان خود و زارعان تقسیم كنند.

از میان عواملی كه به عدم موفقیت اصلاحات ارضی در ایران منجر شد، 3 عامل زیر نقش اساسی به عهده داشتند.

1- فقدان سازمان تولیدی كه بتواند اقداماتی را كه در گذشته در ده انجام می شد. سروسامان دهد.

2- عدم ثبات و اعتماد و اطمینانی كه نتیجه ی طبیعی انجام تقسیم اراضی در اجتماع و اقتصاد ده بود كه حتی با برنامه هایی نظیر تأسیس شركتهای سهامی زراعی و كشت و صنعت در نقاط مختلف از جمله خوزستان این عدم ثبات و بی اطمینانی تشدید گردید.

3- فقدان یك سیاست صحیح اقتصادی به طور كلی و اقتصاد كشاورزی به طور اخص كه سبب كُندی رشد تولیدات كشاورزی گردید.

 (حسینی ابری، سید حسن، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1380، صص 291 - 287)

ماده 1- اصطلاحاتی كه در این آیین نامه بكار برده می شود. از نظر اجرای آن بشرح زیر تعریف می شود:

1- كشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت باغداری، درختكاری مثمر و غیر مثمر،، جنگل داری، جنگل كاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و‌‌ آبزیان)

2- خانوار عبارت است از رئیس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم یك شخص خواهند بود.

انواع اراضی بشرح ذیل تعریف می شود

3- اراضی بایر- زمین هایی است كه سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروك مانده یا بماند.

4- اراضی دایر- زمینهایی است كه احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری است.

5- اراضی موات- زمین هایی است كه سابقه احیاء بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است.

6- اراضی آیش- زمین دایری است كه بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون كشت بماند

7- اراضی منابع طبیعی

الف- جنگلها یا بیشه طبیعی- مجتمعی متشكل از عرصه و هوایی و مركب از موجودات از منشاء نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از دریچه تكامل به نحوی كه دست بشر در ایجاد و تكامل آن دخیل نبوده است.

ب- مراتع- زمین هایی است اعم از كوه و دامنه یا زمین مسطح كه در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند.

مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.

ج- نهالستان ها- جنگلهای دست كاشت عمومی كه توسط دولت ایجاد شده باشد.

د- اراضی جنگلی- به جنگل تكامل نیافته ای گفته می شود كه بصورت های زیر باشد:

1- تعداد كنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هكتار آن جداگانه یا مجموعاً از 100 اصله تجاوز ننماید.

2- درختان جنگی بصورت پراكنده باشد به نحوی كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از 20 مترمکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیس از 30 مترمکعب جنگل شمشاد محسوب می شود).

8- اراضی مستحدثه- زمینی است كه در نتیجه خشك افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشك شدن تالاب ها ایجاد شده باشد.

9- اراضی ساحلی- زمینهایی است كه در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذكور در این قانون بر حسب مورد در حكم یكی از آنها محسوب خواهد شد.

10- اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده- دایر و بایر عبارت است از

الف- اراضی موات

ب- اراضی كه به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالك و غیره

ج- اراضی متعلق به دولت كه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

11- سایر اراضی غیر از اراضی فوق الذكر زمین هایی كه به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده ( زمینهایی كه جهت محیط زیست و شكارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملكیت دولت در آمده است.)

12- حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی كه در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده (تأسیسات ده و غیره) مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان ذوی الحریم متفاوت است.

 (حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، مجموعه قوانین و مقررات كشاورزی- 1371- صص 310-308)

فصل اول- مصارف

1- ایجاد واحدهای دامداری اعم از شیر و یا انواع دیگر از جمله تولید پشم و اصلاح نژاد (گاو یا گوسفند)

2- ایجاد واحدهای دامپروری (گوشتی) گاو یا گوسفند.

3- ایجاد واحدهای مرغداری و پرورش طیور (تخمی یا گوشتی)

4- تأسیسات و كارخانجات وابسته به مؤسسات دامپروری و دامداری و آبزیان

5- ایجاد استخرها و فضاهای تكثیر و پرورش و پژوهشی ماهیان و آبزیان مورد نیاز جامعه (انواع مرغابی) و مزارع تولید علوفه و دانه های علوفه ای

فصل دوم

در باب واگذاری و اجاره اراضی موضوع ماده 31 بعد از موافقت كمیسیون فوق الذكر

1- واگذاری اراضی برای صنایع كوچك كشاورزی و دامداریهای نیمه صنعتی و صنعتی متوسط و سایر صنایع وابسته به كشاورزی منوط به كسب موافقت وزارت كشاورزی و عمران روستایی است.

2- واگذاری اراضی در سایر موارد موضوع این ماده با رأی كمیسیون موضوع تبصره ذیل فصل اول فوق الذكر می باشد.

3- اجاره به میزان اجاره بهای اراضی واگذاری براساس، استعلام قیمت منطقه ای یا اراضی از ادارات امور اقتصادی و دارای محل و با تأیید كمیسیون فوق تعیین می گردد. چنانچه قیمت منطقه ای اراضی موصوف مشخص نباشد و یا قیمت منطقه ای مورد تأیید كمیسیون نباشد با انتخاب كارشناس قیمت اراضی تعییین و براساس آن میزان اجاره تعیین خواهد شد.

ماده 1- متقاضیان مشمول این ماده عبارتند از

وزارتخانه ها، موسسات و شركتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات وابسته به شهرداری ها و جمعیت های خیریه عمومی و آموزشی ثبت شده و مؤسسات و سازمان های عالم المنفعه رسمی از قبیل بنیاد علوی، بنیاد مستضعفین، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و جمعیت هلال احمر ایران و صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب وسایر مصارف غیر كشاورزی مشروحه زیر شهرك سازی، ساختمان ها و تأسیسات مسكونی سازمانی و شركتهای تعاونی مسكن رسمی

احداث راهها، طرق ارتباطی، ترمینالها به وسیله بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی با شرط استفاده عموم

كارخانجات و تأسیسات وابسته به صنایع، بهره برداری از معادن و تأسیسات مربوط به استخراج و تبدیل فرآورده های معدنی با مراعات ضوابط قانونی

ایجاد فضای سبز، گردشگاهها و تفرج گاههای عمومی، جنگلهای دست كاشت و تأسیسات جنبی آنها (ایجاد بیمارستانها، آزمایشگاهها، گورستانها، غسلخانه ها و آسایشگاهها و سایر تاسیسات بهداشتی و رفاهی عمومی، احداث مراكز خدمات عمومی از قبیل میدانها، سردخانه ها، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای نگهداری كار و بارگیری در بنادر (حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، مجموعه قوانین و مقررات كشاورزی، 1371 صص 325-323)

هیات های 7 نفره واگذاری زمین یكی دیگر از نهادهایی است كه به منظور بهره برداری از اراضی مصادره شده، موات و بایر، در سال 1359 به وجود آمده است. این نهاد به دنبال تصویب لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی اصلاح (قانون واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358)، عملاً فعالیت خود را شروع كرد. براساس این لایحه اراضی مورد نظر به3 قسم تقسیم می شوند:

الف- اراضی موات و مراتع

ب- اراضی مصادره ای

ج- اراضی زمینداران بزرگ اعم از دایر و بایر

اراضی بند الف به عنوان ثروت عمومی در اختیار و كنترل دولت است كه براساس نیاز و توانایی افراد واجد شرایط، بهره برداری از این گونه اراضی و منابع را به آنها واگذار می كند.

بهره برداری از اراضی بند ب، با توجه به مصلحت جامعه، نیاز و توانایی اشخاص، به افراد واجد شرایط واگذار می شود و یا برای كارهای عام المنفعه اختصاص می یابد.

اراضی بند ج شامل دو نوع اراضی بایر و دایر می شود در مورد بایر دولت اسلامی این زمین ها را در اختیار خود می گیرد تا كشت آنها را به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط واگذار كنند. در مورد زمین های دایر تحت تصرف این گونه افراد در صورتی كه شخصاًَ به امر كشاورزی اشتغال داشته باشند، با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی در نقاط مختلف ایران فقط تا حد مذكور در بند ج به منظور تأمین زندگی خود و خانواده زمین در اختیارشان باقی خواهد ماند و بقیه در صورت عدم موافقت مالك به مقتضای ولایت به حكم حاكم از او گرفته و به كشاورزان دیگر واگذار می گردد.

به منظور اجرای لایحه فوق هیاتی تحت عنو ان هیئت 7 نفره مسئول واگذاری زمین ایجاد گردید كه از 7 نفر به شرح زیر می شود.

1- دو نفر نماینده وزارت كشاورزی

2-1 نفر نماینده وزارت كشور یا استانداری محل

3-1 نفر نماینده جهاد سازندگی

4- 1 نفر نماینده حاكم شرع و ولی امر

5-2 نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاكم شرع.

وظایف هیئت هفت نفره عبارت است از

1-حل وفصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در مورد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاكم شرع معتبر است.)

2-واگذاری زمین با توجه به لایحه اراضی مذكور در بالا (بندالف، ب، ج)

3-تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای این قانون.

طبق این لایحه ضوابطی برای واگذاری زمین به شرح زیر تعیین شده است

1-به روستاییان بدون زمین، كم زمین و فارغ التحصیلان كشاورزی و افراد علاقمند به كار كشاورزی با توجه به اولویت زمین داده می شود.

2-واگذاری زمین برای مدت معین (چند ساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می شود.

3-واگذاری زمین می تواند به صورت شركت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیات 7 نفری است.

4-زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.

5-باید عملكرد روی زمین به گونه ای باشد كه موجب اتلاف زمین نشود.

6- زمین های واگذاری قابل انتقال نمی باشد مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرح در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده

7-كشت روی زمین ها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.

به عنوان مسئول اجرای این قانون وزارت كشاورزی ستادی را متشكل از افراد زیر تشكیل داد.

1-نماینده تام الاختیار حاكم شرع و ولی امر

2- نماینده تام الاختیار وزارت كشاورزی

3-نماینده تام الاختیار دادگستری

4-نماینده تام الاختیارجهاد سازندگی

5-نماینده تام الاختیار وزارت كشور

در واگذاری زمین به افراد اولویت هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است

1-كلیه زارعینی كه در محل ساكن هستند و بدون زمین اند ویا كمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آنها واگذار می شود.

الف-زارعینی كه بیش از 3 سال است كه در اراضی مورد نظر به كار اشتغال دارند.

ب- زارعینی كه قبلاً روی این اراضی كاركرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالك اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند.

ج- خوش نشینان و یا كارگران كشاورزی

د- افراد بیكار ساكن روستا یا محل

2- زارعینی كه قبلاً ساكن محل بوده ولی به علت شرایط نامساعد كشاورزی محل را رها كرده و به شهرها مهاجرت كرده اند. این قبیل افراد در صورت تعهد سكونت در محل، می توانند زمین دریافت دارند.

3- فارغ التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشته های كشاورزی مشروط بر اینكه ممد درآمده دیگر نداشته باشند.

4-كلیه علاقمندان به كاركشاورزی به شرح زیر

الف-افراد بیكار (اعم از تحصیل نكرده و تحصیل كرده) كه متعهد به سكونت در محل شوند و به كار كشاورزی اشتغال ورزند.

ب- كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال و یا بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی

افراد مذكور در بندهای الف و ب باید آشنایی نسبی با كار كشاورزی داشته باشند تا كار آنان موجب ركورد كشاورزی نشود.

مقدار زمینی كه در عرف محل برای تأمین معاش یك كشاورز و خانواده اش در طول 1سال لازم است مقداری است كه با توجه به شرایط زیر تعیین می شود

الف- شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به

1.   جلوگیری از مهاجرت به شهرها كه غالباً در اثر كمی درآمدها حاصل می شود.

2.   نیازهای رو به تزاید روستاییان و تعداد عائله ‌آنها

3.   هزینه های كاشت، داشت و برداشت محصول كه در مناطق مختلف متفاوت است

ب- شرایط جغرافیایی منطقه با توجه به

1.   محدودیت اراضی قابل كشت منطقه

2.   نوع زمین از نظر پستی و بلندی

3.   ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی و سطح الارضی و میزان استحصال آن

4.   انواع زمین آبی، دیم، حاصل خیزی خاك از نظر مرغوبیت، فرسایش و غیره

5.   شرایط رویش زراعتهای غالب در هر منطقه

6.   آیش و تناوب

در هر صورت مقدار عرف زراعتی باید بتواند معاش یك كشاورز را درحد رفاه نسبی تامین كند واگذاری زمین به اشخاص بر مبنای اخذ تعهد نامه ی كه شامل 6 ماده می باشد صورت می گیرد.

متن تعهدنامه چنین است

اینجانب   ................   نام و نام خانوادگی ..............    نام پدر         

شماره شناسنامه ........متولد..................صادره و ساكن..........................................................................

متعهد می شوم طبق ماده 120 آئین نامه واگذاری زمین

1-علاوه بر زمین واگذاری شده به مساحت تقریبی ..................سهم و زمین مزروعی خود به مساحت تقریبی زمین دیگری ندارم.

2-زمین خود را تعطیل نگذارم و با تمام جدیت در كاشت و برداشت آن بكوشم.

3-برنامه كشتی را كه از طرف وزارت كشاورزی اعلام می شود دقیقاً عمل نمایم.

4- زمین واگذار شده را به کسی واگذار ننمایم.

5- زمین واگذار شده را به كسی نفروشم حدود اراضی خود را حفظ نموده و به اراضی دیگران تجاوز ننمایم.

6-متعهد می شوم طبق ماده 21 آئین نامه واگذاری زمین در صورتی كه مرتكب تخلف از هر یك از تعهدات و مقررات قانونی گردم علاوه بر پرداخت خسارت وارده مكلف به قبول خلع ید از زمین و متعلقات آن خواهم بود. (وثوقی، منصور جامعه شناسی روستایی انتشارات كیهان 1375، صص 236-232)

ماده واحد- وزارت كشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی كه به تصرف زارعین صاحبت نسق در‌آمده و تاكنون اسناد رسمی مالكیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكیت آنها صادر شود.

تبصره1- در این موارد وزارت كشاورزی موظف است به مالكان متقاضی در نزدیكترین محل ممكن زمین برای كشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نمایند.

تبصره2- چنانچه زارعان و مالكان این اراضی به طریقی غیر از آنچه كه در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند. این تراضی معتبر خواهد بود.

موضوع تعیین تكلیف باقیمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضی در اجرای بند هشتم اصل یكصدودهم قانون اساسی، در جلسه ای مورخ دوم خردادماه یكهزاروسیصدوهفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.

 (سازمان امور اراضی، مجموعه قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی سازمان امور ارضی سال 83 ص 79 جلد دوم)

الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص های روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، « اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ (000/000/000/500/1) ریال به صورت (100%) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره (3) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می شود.

جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور- ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور- ریاست جمهور تهیه و به استان ها ابلاغ می شود.

اعتبار این بند، برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم كشور- ریاست جمهور اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم كشور- ریاست جمهور می باشد.

ب- به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید كه استفاده كنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه (15%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه (10%) محاسبه نماید. آئین نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات سال 1385 می باشد.

در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر كشور باید لحاظ شود.

ج- به منظور احداث و یا تكمیل شبكه آب و فاضلاب شهرهای زیر 000/150 و جمعیت، (15%) از درآمد موضوع ماده (11) قانون تشكیل شركتهای آب و فاضلاب مصوب 16/01/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شركتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ (000/000/000/100) ریال، هزینه می شود.

د- در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (15) و (41) سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده 30 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسكن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار كم درآمد، تقویت نقش حاكمیتی دولت، در امر تامین مسكن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه های كم درآمد با تكیه بر تقویت تعاونی های تولید مسكن و خیرین مسكن ساز، حصول مدیریت یكپارچه ومنسجم زمین، كاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسكونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، صنعتی سازی، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی، موضوع ردیف های 601104 و 601105 قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشاركت، سرمایه گذاری شركت های دولتی، كمك های مالی خیرین و سازمان های غیردولتی و تسهیلات بانكی، نسبت به زمینه سازی برای تامین مسكن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید.

سهم اعتبارات موضوع جزء های (1-3)، (2-3)، (2-4)، (2-9)، (2-11) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می رسد.

1- به منظور سازماندهی بازار عرضه مسكن اجاره ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسكونی استیجاری مصوب 23/11/1377، اقدامات زیر صورت می پذیرد.

1-1- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسكن اجاره ای، حداكثر با زیربنای 75 مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسكن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه های كم درآمد و تعاونی های موجر اقدام نماید. تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره ای، صرفا اجاره بها دریافت می شود. در غیراین صورت، بهای زمین به قیمت كارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود. اجاره بهای سالانه، حداكثر تا بیست درصد (20%) قیمت منطقه ای، خواهد بود.

1-2- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانكهای عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداكثر تا (80%) هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسكونی به شركتها و موسساتی كه قصد واگذاری این گونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای كم درآمد دارند تا سقف (000/000/000/750/1) ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

1-3- به دولت اجاره داده می شود تا (50/0) و در بافت های فرسوده تا (60%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسكونی اجاره ای را متناسب با معكوس سطح زیربنا، تامین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهیلات بانكی پرداخت نماید. در صورتی كه اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند، ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یكجا از مالك دریافت می شود.

1-4- اعطای تسهیلات و كمك سود اجزای 1-2 و 1-3 این بند برای استفاده بخش های غیردولتی مالك زمین كه متقاضی احداث واحدهای مسكونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.

1-5- برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا، شهرداریها با همكاری شورای اسلامی شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پایه تا سقف تراكم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا كمیسیون ماده (5) را تا پایان مدت اجاره داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.

آیین نامه اجرایی این بند، بنا بر پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

2- به منظور كمك به تامین مسکن مردم ساكن در شهرهای زیر 000/000/1 نفر جمعیت، تا میانگین 75 متر مربع زیر بنا.

2-1- وزارت مسكن و شهرسازی به منظور كاهش قیمت واحدهای مسكونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت 99 در چهارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای 000/000/1 نفر جمعیت كسری از قیمت منطقه ای و در شهرها ی بالای 000/000/1 نفر صرفا در شهرك های اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای می باشد.

2-2- وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی كلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت و تولید مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل بر اجرای این فرایند (شامل تشكیل تعاونی ها اعتبار، انبوه ساز، موجر، مشاع، ملكی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت كند.

برای گروه های سازنده 3 واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسكن و شهرسازی و عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود.

2-3- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانكهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسكونی، تا (80/0) هزینه های احداث مسكن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف (50%) از سود این تسهیلات، با تناسب معكوس سطح زیربنای واحد مسكونی و فناوری ساخت، به صورت كمك سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع كمك سود تسهیلات بانكی تامین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشاركتی مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

2-4- وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهیلات بانكی از طریق انعقاد قرارداد با بانكهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارازان قیمت به منظور اجرای طرحهای ساخت مسكن گروه های كم درآمد فراهم نماید.

2-5- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مكان یابی و شناسایی كلیه امكانات موجود در قالب توسعه های متصل یا درونی، با اولویت بافت های فرسوده و سكونتگاه های غیررسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع ها، شهرك ها و شهرهای جدید، در چهارچوب و مطابق با طرح های مصوب ناحیه ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف (000/000/000/10) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.

2-6- كلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مكلفند اراضی ای كه در چهارچوب مكانیابی موضوع جزء (5) این بند، با پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران می رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالكیت وزارتخانه مذكور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف ا ست به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفكیك و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازی، به انجام رساند. املاك متعلق به شركت های دولتی و بانك های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتر توسط وزارت مسكن و شهرسازی خریداری می شود.

2-7- وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان ملی زمین ومسكن) می تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشاركت با مالكین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت كارشناسی از محل منابع موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف (000/000/000/200) ریال اقدام نماید.

2-8- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كشورو فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تامین مسجد، مراكز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد كرد.

2-9- بخش از اعتبار 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهیلات بانكی به منظور تامین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسكونی، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانكهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا (30%) از سود تسهیلات به صورت كمك سود) برای آماده سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسكونی حداكثر تا (000/000/20) ریال است. آ‌ماده سازی مو ضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبكه های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تاسیسات زیربنایی می باشد. حداكثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان، هزینه های آماده سازی در اقساط 15ساله از مالك دریافت می شود. واگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است.

2-10- شهرداری های شهرهای مشمول این جزء با همكاری شورای اسلامی شهرها مكلفند نسبت به اعمال (50%) تخفیف و تقسیط بدون سود، ما بقی عوارض و كلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسكونی برای گروههای كم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است.

2-11- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان های مسكونی، اجاره داده می شود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف 601105، تا سقف (50%) پرداخت شود.

آیین نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

3- به دولت اجازه داده می شود به میزان مابه التفاوت نرخ سود (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسكن روستاییان و عشایر داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنیاد مسكن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسكن مصوب را رعایت كرده اند، پرداخت نماید. مابه التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد كه در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف (000/000/000/230/2) ریال از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.

4- به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی كه محدود آنها در كلان شهرها با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسكونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسكن خانوارهای كم درآمد، اقدامات زیر انجام خواهد شد.

4-1- به دولت اجازه داده می شود تا سقف و هشتصد میلیون (000/000/800/256) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهیلات بانكی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشاركت مدنی در بافت های فرسوده و سكونتگاه های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشركه بانك تا سقف (50%) سود تسهیلات بانكی واحدهای مسكونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زیر بنا را تامین نماید. تسهیلات دوره مشاركت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت و پلكانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطا وبازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

4-2- وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) موظف است تا (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان (000/000/000/200) ریال به صورت كمك یارانه سود بانكی یا وجوه اداره شده از طریق بانك های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه های كم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده به مصرف برساند.

4-3- برای تشویق سازندگان واحدهای مسكونی در بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاه های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل (50%) هزینه پروانه و تراكم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسكونی پراكنده و كوچك، كاهش دهند و تا (50%) مابقی هزینه پروانه و تراكم پایه و مازاد تا تراكم كل (300%) تا سقف (000/000/000/200) ریال توسط دولت تامین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت ها تراكم پایه را حداقل (60%) افزایش دهد.

4-4- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید، محفوظ خواهد بود.

4-5- به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور ترویج بیمه ساختمان های مسكونی در طرح های مصوب بافت های فرسوده شهری و سكونتگاه های غیررسمی، بخشی از هزینه های مربوط را تاسقف (000/000/000/100) ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید.

4-6- به وزارت كشور از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/84 طریق شهرداری ها و وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می شود و در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزی مبلغ (000/000/000/450/4) ریال از مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بند (ج) تبصره (2) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونت گاه های غیررسمی استفاده نماید.

4-7- وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سكونتگاه های غیررسمی در طرح های مصوب با رعایت شرایط جزء (1) بند (الف) تبصره یك نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به میزان (000/000/000/000/6) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

5-

5-1- وزارت مسكن شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسكن جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسرشهید) و رزمندگان با بیش از یكسال حضور در جبهه با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند اقدام نماید. افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه های مربوط تا سقف (000/000/000/30) ریال از محل طرح شماره 40907015 تامین خواهد شد افراد یاد شده برای یك بار از پرداخت كلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا (100) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمع های مسكونی، سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می باشد.

نظام بانكی كشور مكلف است در سال 1386 به تعداد (000/60) نفر از جانبازان (25%) و بالاتر، آ‌زادگان و خانواده های معظم شهدا، تسهیلات مسكن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانكی به ازای هر واحد م سكونی در شهرها، شهرك ها با جمعیت زیر 000/150نفر و روستاها، تا (000/000/100) ریال، شهرهای با جمعیت یكصدو پنجاه هزار نفر تا (000/000/120) ریال، شهرهای 000/500 نفر تا 000/000/1 نفر، (000/000/140) ریال و شهرهای بالای (000/000/160) ریال با سود (4%) است.

جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و با لاتر، آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسكن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساكن روستاها و شهرهایی كه اكثریت منازل مسكونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكی، تسهیلات بانكی مقرر در این بند را دریافت نمایند. وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) مكلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل (20%) از آ‌پارتمانها و منازل مسكونی اجاره به شرط تملیك قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

5-2- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سا ل های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و كارمزد تسهیلات بانكی مسكن جانبازان (20%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یكسال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد.

5-3- مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و نیز واحدهایی كه توسط خیرین برای افراد مذكور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كلیه دریافتی های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یك بار معاف هستند. در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383، به سازمان بهزیستی كشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا (3%) از اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسكن موردنیاز معلولان با موسسات خیریه و خیرین مسكن ساز مشاركت نمایند و حداكثر (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی فوق الذكر را به صورت كمك به موسسات خیریه و خیرین مسكن ساز پرداخت نمایند.

6-

6-1- از شركت ها و موسسات غیردولتی تولید انبوه مسكن كه با فناوری روز، صرفه جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسكن می نمایند به دو صورت زیر حمایت می شود:

6-1-1- معافیت از مالیات اولین نقل وانتقال در مجموعه هایی كه الگوی مسكن رعایت می شود.

6-1-2- ارایه تسهیلات ارازن قیمت ساخت متناسب با معكوس زیربنا.

6-2- به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسكن یا تولید كنندگان مصالح ساختمانی كه از فناوری نوینی استفاده می كنند كه باعث صرفه جویی های مناسب در احداث و بهره برداری ساختمان می شود. اجازه داده می شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (000/000/000/900/8) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره (2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند به هشتاد درصد (80%) سرمایه مورد نیاز، با تایید مركز تحقیقات و مسكن و با معرفی وزارت مسكن و شهرسازی پرداخت می شود. واردكنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری ها، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می شوند.

6-3- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همكاری وزارت صنایع و معادل آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسكن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

7-

7-1- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود، تا (5%) از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسكن كاركنان خود هزینه نمایند تا با تایید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانك ها به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار برای ساخت مسكن پرداخت شود.

7-2- بانك مسكن مجاز ا ست تا سقف (000/000/000/000/10) ریال اوراق مشاركت با تضمین خود صرفا برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسكن به فروش رساند.

7-3- به وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان طی زمین و مسکن) اجاره داده می شود به منظور تامین منابع لازم تا سقف (000/000/000/100) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسكن گروه های كم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت كه توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری برابر بهای كارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.

7-4- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است حداكثر تا 2 ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (35) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، شیوه نامه مسوولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالكیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.

7-5- تبدیل تسهیلات مشاركت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسكن از گیرنده تسهیلات به ذی نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ه- در سال 1386 به منظور جلوگیری از بی نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراكم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یكسان می باشد.

و- در اجرای قانون تامین مسكن فرهنگیان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مكلف است 6 واحد درصد سود و كارمزد تسهیلات بانكی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد كلیه تسهیلاتی كه تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض الحسنه مسكن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر 000/30 نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسكن به فرهنگیان و كاركنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تا سقف (000/000/000/480) ریال پرداخت نماید.

شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانكی احداث یا خرید مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانونی تامین مسكن فرهنگیان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین نامه ای كه بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

ز- نظام بانكی كشور مكلف است در شهرهائی كه اكثر منازل مسكونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانكی برای خرید یا احداث واحدهای مسكونی وثیقه ای غیراز سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.

 (جهانگیر منصور قانون بودجه سال 1386، صص 75-52)

ماده 1- به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییركاربری ارضی زراعی و باغ ها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

تبصره 1- در موارد ضروری تغییركاربری اراضی زراعی و باغ ها به عهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی، مسكن و شهرسازی، جهادسازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری كه در هر استان زیر نظر وزارت كشاورزی تشكیل می شود محول می گردد و تصمیمات كمیسیون مزبور كه واجد آرای اكثریت اعضا باشد معتبر خواهد بود و این كمیسیون موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصره 2: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها وزارت كشاورزی است و تغییركاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی كه وزارت كشاورزی تعیین خواهد كرد مجاز می باشد.

تبصره 3- ادارات ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موارد تفكیك اراضی زراعی و باغ ها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزی استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

ماده 2- درمواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده می شود 80% قیمت به روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد. نحوه تقدیم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1- تغییركاربری زمین زراعی و باغ برای سكونت شخصی مالكین كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاریفی كه وزارت كشاورزی مشخص می نماید و همچنین سایر نیازهای بخش كشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است جهات توسعه شهرها و شهرك ها (متصل یامنفصل) را، حتی المقدور در خارج از اراضی باغ ها طراحی و از اراضی غیرزراعی و غیرقابل كشاورزی استفاده نماید و تغییركاربری اراضی و زراعی و باغ های موجود در داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممكن برساند.

ماده 3- مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون كه غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها را تغییر كاربری دهنده، علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده دو به پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با كاربری جدید محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از1 ماه تا 6 ماه محكوم خواهند شد و زارت كشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذكور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذكور در این قانون را صادر و از خارج ازنوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعی صادر نمایند.

تبصره 1- سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه مشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.

تبصره 2- هر یك از كاركنان دولت و شهرداری ها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با كاربری جدید و در صورت تكرار علاوه برجریمه مذكور به انفضال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محكوم خواهند شد.

سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا2 سال تعلیق از خدمت محكوم خواهند شد.

ماده 4- دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل (%80) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیر بنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال، آبیاری، زهشكی، سدها و بندرهای خاكی تامین، و احیاء اراضی موا ت و بایر برساند و (%20) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین های غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرك ها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 5- از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی دركمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد شد.

ماده 7- وزارت كشاورزی مسئول اجرای این قانون می باشد و وزارت مذكور مكلف است آئین نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

امور اراضی به شماره مجموعه قوانـــــین و مقــــــررات  بخشنامه ها و دستورالعمل ها ی اجرائی سازمان امور اراضی سال 83- صص 284-282-

ماده 1- قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد.

ماده 2- تبصره های (1)، (2) و (3) ماده (1) قانون مذكور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (4)، (5)، (6) و (7) به آن الحاق می گردد.

تبصره 1- تشخیص موارد ضروری تغییركاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رییس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان و مسكن و شهرسازی، مدیر كل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می باشد كه به ریاست جهاد كشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات كمیسیون شركت نماید.

سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمان های جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذكور تشكیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده، بررسی كارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.

تبصره 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.

نظر سازمان جهاد كشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله كارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.

تبصره 3-ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفكیك، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییركاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهاد كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.

تبصره 4- احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییركاربری محسوب نمی شود، موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد.

تبصره 5. اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می با شد.

تبصره 6- به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیون های موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی) تشكیل می گردد.

تبصره 7- تجدیدنظر درمورد تصمیمات كمیسیون های موضوع تبصره (1) این ماده درمواردی كه مجوز تغییركاربری صادر شده با تشخیص وپیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذكور شركت نماید.

ماده 3- عبارت «نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» از انتهای متن ماده (2) قانون مذكور حذف و تبصره هایی (1) و (2) آن به شرح ذیل اصلاح و یك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق می گردد.

تبصره 1- تغییركاربری اراضی زراعی و باغها برای سكوت شخصی صاحبان 500 مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- اراضی زراعی و باغهایی مورد نیاز طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد

تبصره3- تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون3 نفره ای متشكل از نمایندگان سازمان جهادكشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها انجام می پذیرد.

ماده4- ماده (3) قانون مذكور و تبصره (2) آن به شرح ذیل اصلاح می گردد

ماده3- كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند. علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است در صورت تكرار جرم به حداكثر جزای نقدی و حبس از یك ماه تا 6 ماه محكوم خواهند شد

تبصره2- هریك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جریمه مذكور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری ها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ما ه تا 2 سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به 6 ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می شوند

ماده 5- ماده (4) قانون مذكور به شرح زیر ا صلاح می گردد

ماده 4- دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهادكشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال، آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی، تامین آب و احیای (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین های غیر قابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 6- موارد زیر به عنوان مواد (7) الی (12) به قانون مذكور الحاق می گردد

ماده 7- كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید.

1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی

2-ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

3-مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

4-ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها

استاندارها، اصول و ضوا بط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط 5

ماده8-صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تایید كمیسیون موضوع تبصره ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد (1)

ماده 9- به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع و تفصیلی دارای كاربری كشاورزی می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالكان آنها قرار دهند.

ماده10- هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره1- چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره2- ماموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

ماده 11- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها را دریافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت9 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

ماده 12- ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می باشد.

ماده 7- ماده (7) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و شماره آن به مواد (13) و (14) تغییر می یابد.

ماده 13- وزارت جهاد كشاورزی مسوول اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد

ماده14- وزارت جهاد كشاورزی موظف است آیین نامه های اجرایی این قانون را با همكاری وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور وسازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت3 ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

ماده8- ماده (8) قانون مذكور به شرح ذیل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغییر می یابد.

ماده 15- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر 8 ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.

 (جهانگیر منصور، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان، شهر، شهرستان و روستا و شهرداری، 1388، صص 1800-1798)

ماده1- اصطلاحات مندرج در این ضوابط در معانی مشروح زیر به كار می رود:

الف- اراضی تحت كشت: اراضی كه تحت كشت محصولات زراعی قرار دارد.

ب- باغ مثمر: محلی است كه دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن محصولات باغی یا درختان میوه یا مو، به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو، در هر هكتار آن از یكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.

تبصره- اراضی تحت كشت چای، باغ محسوب می گردد.

پ- باغ غیر مثمر و قلمستان: محلی است كه دارای محدوده ای معین و مشخص بوده و در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله كمتر نباشد.

ت- زمین آیش: زمین دایری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون كشت بماند.

ث- اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده یك قانون اصلاح حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها، در حكم اراضی زراعی وباغها محسوب می شوند، شامل موارد زیر می باشد.

1- اراضی زراعی و باغها كه قبل از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز از كمیسیون تبصره (1) ماده (2) به فعالیت های موضوع تبصره (4) اختصاص یافته و اجرا شده باشند.

2- عرصه فعالیت های طرح های موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون كه با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد كشاورزی مجوز لازم را دریافت می نمایند.

3-اراضی زراعی و باغ ها كه قبل از تصویب قانون اصلاح قانون حفظ كاربری به موجب تصمیمات كمیسیون تبصره (1) ماده (2) به فعالیت های موضوع تبصره فوق تغییر كاربری پیدا نموده اند.

تبصره- مواردی كه زمین قبلاً سابقه بهره برداری به یكی از شیوه های مندرج در بندهای «الف» تا «ث» این ماده را داشته ولی بدون تغییر نوع استفاده در چارچوب قوانین و مقررات، به یکی از شیوه های فوق بهره برداری نمی شود مشمول این ضوابط می باشد.

ماده2- اراضی تحت كشت، آیش و باغات آبی، دیم اعم از دایر و بایر كه سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون كه در حكم اراضی زراعی و باغها محسوب می شوند توسط كارشناس یا كارشناسان منتخب سازمان جهاد كشاورزی استان براساس فرم مربوط و با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و كاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یك یا چند مورد از موارد9 گانه بررسی می شود و پس از اعلام نظر مدیر جهاد كشاورزی شهرستان، توسط رییس سازمان جهاد كشاورزی یا با تفویض وی، مدیر امور اراضی استان نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیر زراعی و باغی بودن محل اجرای طرح اعلام نظر می شود و مراتب جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه كمیسیون تبصره (1) ماده (2) اصلاحی قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها - مصوب 1385- ابلاغ می گردد.

1- سند مالكیت، بنچاق و نسق زراعی كه موید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.

2- سوابق كشت و كار.

3- اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده قطب های كشاورزی و یا شركت های سهامی زراعی یا شركت های تعاونی تولید و مانند آ‌نها.

4-استعلام محلی

5-سایر اراضی زراعی و باغ ها واقع در زیر دست سدها و شبكه های آبیاری كه در اجرای برنامه های توسعه به قلمرو اراضی كشاورزی افزوده می شود.

6-نظریه مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با كیفیت آب و خاك حسب نیاز.

7-تهیه گزارش مصوب (عكس و فیلم و ...) حسب نیاز.

8-استفاده از عكس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای عرصه موردنظر حسب نیاز.

9-منابع تأمین آب برای اراضی آبی.

تبصره1- مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان مكلف است همزمان با بررسی كارشناسی مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید و اداره یاد شده نیز مكلف است ظرف مدت 1 ماه، نظریه خود را به مدیریت جهاد كشاورزی اعلام نماید، عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.

تبصره2- در مورد اراضی ملی و دولتی كه از طریق مراجع ذی صلاح برای اجرای طرح های زراعی و باغی واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد و ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی اعلام خواهد شد.

 (جهانگیر منصور، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به استان، شهر، شهرستان و روستا و شهرداری 1388 صص 1813 - 1811)

باب اول - ثبت عمومی

فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده 9 در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به ثبت كلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می كند.

ماده 10 قبل از اقدام به ثبت عمومی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این كه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید- اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده 11 از تاریخ انتشار اولین آگهی مذكور در ماده 10 تا 60 روز باید متصدفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاك واقع در آن ناحیه به وسیله اظهار نامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مكلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهار نامه داده اند با نوع ملك و شماره ای كه از طرف اداره ثبت برای هر یك معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در دو نوبت به فاصله30 روز منتشر خواهد شد مامور انشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از كدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد كدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مامورثبت بدهند.

تبصره: در مورد اراضی و املاكی كه آ‌ثار تصرف مالكانه فعلی كسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسی پذیرفته می شودكه بر مالكیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالكیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالك یا قائم مقام قانونی مداركی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاك به یكی از عناوین مذكور در دوماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود كه تقاضا كننده مداركی بر عنوان مذكور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف كسی كه تقاضا كننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.[1]

ماده 12 نسبت به املاكی كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصی كه حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف2 سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دوسال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاكی كه آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذكور در ماده 11 معاملات این املاك به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از 1 سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.[2]

مواد 13 و 13 مكرر ملغی شده است.[3]

ماده 14 تحدید حدود املاك واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاك مطابق نظام نامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضا كنندگان ثبت ومجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده 15 اگر تقاضا كننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملك تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا كننده و مجاورین هیچ یك حاضر نشدند و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. [4]

فصل دوم - اعتراض

ماده 16 هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشه باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید.عرض حال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود. در مقابل عرض حال باید رسیده داده شود. در صورتی كه عرض حال در مدت قانونی داد ه شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محكمه ای كه مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهارخواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدایی محل می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.

فصل سوم - آثار ثبت

ماده 21 پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطابق ثبت دفتر املاك داده می شود.

ماده 22 همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثا به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وارث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم نهائی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 23 ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

ماده 24 پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه درضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزایی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25 حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است.

1- هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.

2- هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد كه درجریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد.

3- هر گاه در موقع ثبت ملك و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی كه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر سند رسمی یا حكم نهائی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد.

4- اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی كه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی كه اصلاح مزبور خللی به حق كسی برساند به شخص ذی نفع اخطار می كند كه می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

5- رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.

6- رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود با هیات نظارت است مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند.

7- هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آ‌ید رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

8- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.

ماده 25 مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت، شورای عالی ثبت خواهد بود كه دارای 2 شعبه به شرح زیر است.

الف- شعبه مربوط به املاك

ب- شعبه مربوط به اسناد

هر یك از شعب مذكور از 3 نفر كه 2 نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكیل می گردد. [5]

ماده 30 در مواردی كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه وتكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده 31 ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

ماده 32 تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاك شركت ها به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین به عهده ولی یا قیم آنهاست.

باب دوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومی

ماده 46 ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل.

1- كلیه عقود ومعاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.

2- كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده 47 در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است.

1- كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

2- صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.

ماده 48 سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده درهیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 49 وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است.

1- ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.

2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.

3- تصدیق صحت امضاء

4- قبول و حفظ اسنادی كه امانت می گذارند.

ماده 50 هر گاه مسئول دفتر درهویت متعاملین یا طرفی كه تعهد می كند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف ومعتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.

ماده 51 در مورد ماده فوق شاهدی كه یك طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 52 وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده 53 مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را كه به منعفت خود یا كسانی كه در تحت ولایت یا وصایت یا قیومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده 54 در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه بيماري و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح ومدعلی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.

ماده 56 اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.

ماده 57- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحناء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده 58 شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت ( سجل احوال) خود را ارایه دهند.

ماده 59 شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد.

1- غیر رشید یا محجور.

2- كور یا گنگ

3- اشخاص ذی نفع در معامله

4- خدمه مسئول دفتر.

5- خدمه اصحاب معامله.

ماده 60 مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشد ثبت نماید.

ماده 61 هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی ومیزان حقی كه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 62 تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كلیه الحاقات و آنچه كه به جای كلمات تراشیده و یا درمحل پاك شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 63 طرفین معامله یا وكلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشار الیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.

در مورد اسنادی كه فقط برای یك طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.

ماده 64 در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یك از اشخاص مزبور باید به معیت خود 1 نفراز معتمدین خود را حاضر نماید كه در واقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی كه ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره ملغی شده است. [6]

ماده 65 امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 66 در موقعی كه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یك نفر مطلع باسواد نیز كه طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص با سوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بی سواد است.

ماده 67 ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

ماده 68 هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید.

ماده 69 هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل مراتب را در د فتر قید و به طرف اخطار می نماید كه حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد

ماده 70 سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند ثابت شود.

ماده 71 اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت به طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

ماده 72 كلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود.

ماده 73 قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی كه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محكمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، ‌آنها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود.

ماده 74 سوادی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

باب چهارم - اجراء مفاد اسناد رسمی

ماده 92 مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء‌است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد. ( 13)

ماده 93 كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجع به محاكم لازم الاجرا است.

ماده 94 ملغی شده است.[7]

ماده 95 عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه ازطرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجراییه اقدام كنند.

ماده 96-97-98 ملغی شده است.[8]

ماده 99 ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.

باب پنجم - جرایم و مجازات

ماده 100 - هر یك از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یكی از جرم های ذیل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی كه برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد.:

اولا- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت كند.

ثانیا- سندی را بدون حضور اشخاصی كه مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثا- سندی را به اسم كسانی كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.

رابعا- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند.

خامسا- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بكشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادسا- اسناد ا نتقالی را با علم به عدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.

سابعا- سندی را كه به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت كند.

ماده 101 هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته ثبت كند از 1 سال تا 3 سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102 هر یك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هویت اشخاص ویا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محكوم خواهد گردید.

ماده 107 هر كس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و به طور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و به عنوان مالكیت تقاضای ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.

ماده 109 هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف سازمان ثبت و اسناد.

شورای عالی اداری در چهل و دومین جلسه مورخ 4/3/1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور در زمینه بهبود سیستم ها و روش های انجام كار و به منظور ارتقاء سطح كا رایی و دستیابی به نظام كارآمد اجرایی و تسهیل و تسریع امور مراجعین موارد ذیل را تصویب نمود.

1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است از تاریخ 15تیر ماه 1372 در زمینه تفكیك ساختمان‍، صدور سند مالكیت ساختمان، اصلاح سند مالكیت و صدور سند مالكیت المثنی به ترتیب زیر اقدام نماید.

الف- روش تفكیك ساختمان

- صورت مجلس تفكیكی حداكثر ظرف مدت 5 روز ( برای تهران7 روز) پس از دریافت مدارك شامل فرم تقاضا، نقشه ساختمان، گواهی پایان كار ( شناسنامه ساختمان) صادر می گردد.

ب- روش صدور سند مالكیت ساختمان (موضوع ماده22 قانون ثبت)

- سند مالكیت ساختمان حداكثر ظرف مدت 2 روز (برای تهران 3 روز) پس از دریافت مدارك قانونی حسب مورد صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.

ج- روش اصلاح سند (اجرای ماده 149 الحاقی به قانون ثبت)

- اصلاح سند مالكیت و تسلیم آن به ذینفع حداكثر ظرف مدت 6 روز (برای تهران8 روز) پس ار دریافت فرم تقاضا صورت می پذیرد.

د- روش صدور مالكیت المثنی.

- صدور سند مالكیت المثنی و تسلیم آن به ذینفع حداكثر ظرف مدت 20 روز پس از دریافت مدارك قانونی صورت می پذیرد.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در مورد تقلیل آگهی های موضوع اصلاح تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانونی ثبت اسناد و املاك به یك نوبت تمهیدات لازم را فراهم نماید.

2- چنانچه انجام فعالیت های مربوط به هر یك از روش های مذكور با موانع قانونی مواجهه گردد، كلیه واحدهای ثبتی موظفند ظرف مدت زمان تعیین شده در روش های اصلاحی ماده یك حسب مورد مراتب را با ذكر دلایل كتباَ به متقاضی اعلام نمایند.

3- سازما ن ثبت اسناد و املاك كشور موظف است از تاریخ تصویب ا ین مصوبه نسبت به طراحی و استقرار سیستم مكانیزه و نوین بایگانی (میكروفیلم، میكرو فیش و ....) و پایگاه اطلاعاتی مناسب (شبكه كامپیوتری) از طریق تنظیم پروژه زمان بندی شده اقدام نماید.

4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه به منظور بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مورد عمل در واحدهای ثبتی تمهیدات لازم را فرا هم نماید.

5- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به منظور تسریع و تسهیل امور ارباب رجوع نسبت به ایجاد واحد امور مراجعین اقدام نماید.

7- سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است در كلیه شهرهایی كه مجتمع های اداری - خدماتی دایر می گردد از طریق استقرار واحدهای ثبتی در مجتمع های مذكور نسبت به ارایه خدمات اقدام نماید.

8- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظفند نسبت به ایجاد واحد بهبود سیستم ها و روش ها از محل ردیف های سازمانی موجود یا ایجاد پست اقدام نموده و واحد مزبور موظف است به طور مستمر نسبت به بررسی، اصلاح و تدوین روش های انجام كار اقدام نماید.

9- سازمان امور اداری و استخدامی كشور‍ به ازاء افرادی كه از خدمات در مشاغل تخصصی در سازمان مزبور باز نشسته می شوند و نیز پست های سازمانی بلاتصدی مشاغل تخصصی در سقف نیروی انسانی پیش بینی شده در برنامه پنج ساله اول تمهیدات لازم را فراهم می نماید.

10- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در جهت اجرای این مصوبه از طرح كارانه مصوب شورای حقوق و دستمزد برخوردار خواهد بود.

11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشورموظف است پیشنهاد افزایش فوق العاده مشاغل تخصصی را حداكثر ظرف مدت پنج روز به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارایه نماید و سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز پیشنهاد مزبور را برای طرح در شورای حقوق و دستمزد آماده نماید.

12- دستگاه های ذی ربط موظفند به منظور افزایش در آمدهای سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

13- سازمان برنامه و بودجه موظف است در جهت تحقق مفاد این مصوبه نسبت به پیش بینی و تخصیص اعتبارات لازم اقدام نماید.

14- وزرات پست و تلگراف و تلفن موظف است در جهت تامین نیازهای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همكاری های لازم را با سازمان مذكور معمول نماید.

15- رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسئول اجرای مفاد مصوبه می باشد و دبیر خانه شورای عالی اداری گزارش پبشرفت این مصوبه را هر 3 ماه یكبار به شورای عالی اداری ارایه خواهد نمود.

 (معاون اول رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - سید منصور رضوی)

در تنظیم اسناد و ثبت آن

ماده16 هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنكه موافق با مقررات قانون باشد.

ماده 17 در كلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هر گاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجرا اطلاع ندهند‍، كلیه اوراق به همان محلی كه در سند قید شده ابلاغ می گردد.

ماده 18 سر دفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مگر آنكه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد.

ماده19 سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند و در و صورتی كه قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضاء می شود امضاء كنند.

ماده20 سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وكیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.

ماده 21 در مورد اسنادی كه در2 نسخه تنظیم می شود پس از ثبت 1 نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود كه نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از 2 نسخه لازم باشد فقط رو نوشت داده می شود.

ماده 22 تنظیم و ثبت معاملاتی كه از طرف قیمین صغار و محجورین نسیت به اول آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه كتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نماید ترتیب اثر داده شود.

ماده 23 دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل كنند.

الف- در صورتی كه یكی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضاء كسی كه معامله را فسخ نموده برسد. سر دفتر باید امضاء شخص مزبور و وقو ع فسخ را تصدیق و امضاء نماید و همین عمل را عینا نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.

ب- در صورتی كه طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مرا جعه كنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود. در املاك چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر ارسال گردد.

ماده 24 دراسنادی كه مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی كه تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر ( باطل شد) درسند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.

ماده25 هیچ یك از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند.

در معاملات و قراردادها

ماده 26 در كلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود كه اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضاء مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود مادام كه اجاره دار ملك را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره بها بدهی مسلم او می باشد كه ملتزم است تادیه نماید مگر اینكه طرفین معامله به نحوه دیگر تراضی نمایند.

ماده 27 در مورد معاملات با شرط وكالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است.

ماده28 در مورد كلیه معاملات اقساطی و اسناد اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.

ماده 29 در كلیه اسناد معاملات نمی توان وكالت دایم را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون به خود به عنوان وجه التزام قید نمود.

ماده30 در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تادیه در آن قید شد ه به امضاء متعهد برسد. قبوض مزبور به دایم تسلیم و تعداد شمار ه قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذكر شده به امضاء متعهدله خواهد رسید و در صورتی كه ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضا ضامن برسد چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.

ماده 1 اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها‍، تعریف شده در ماده (2) قانون زمین شهری و در روستاها نیز خارج از بافت مسكونی روستاها طبق طرح هادی روستاها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه می باشد كه مورد بهره برداری كشاورزی بوده یا به حالت آیش است.

تبصره تشخیص اراضی مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان است.

ماده 2 مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ها مزایای استفاده از این آیین نامه و نحوه تسلیم تقاضا را راساً یا از طریق شورای اسلامی روستاها با انتشار آگاهی الصاقی در محل به اطلاع عموم می رساند.

ماده 3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین نامه اقدام می نماید و فرم های مذكوز را در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می دهد.

ماده 4 مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی لازم مبنی بر سند مالكیت اراضی موضوع این آیین نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی دولت و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره های ثبت محل ارسال می كند.

ماده 5 اداره های ثبت اسناد و املاك محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4) این آیین نامه اقدام های زیر را انجام می دهند.

الف- اداره های ثبت محل نسبت به اعزام نماینده و نقشه بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه اقدام كرده و جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به اداره های جهاد كشاورزی شهرستان ارسال می كنند.

ب- در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان سازمان ثبت و جهاد كشاورزی و دادگستری محل منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف می نمایند.

ج- چنانچه اراضی مذكور فاقد سابقه ثبت باشند، پس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، اظهار نامه به نام وی تنظیم می شود و عملیات ثبتی تا صدور سند مالكیت ادامه می یابد.

د- چنانچه مورد تقاضا درجریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالكیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین نامه اقدام می شود.

ماده 6 قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین نامه شامل حق الزحمه نماینده و نقشه بردار، كاركنان تنظیم اظهارنامه صدور مالكیت و حقوق دولتی می باشد كه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حداكثر تا 1 ماه پس از تصویب آیین نامه تعیین می شود.

ماده 7 اداره های ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظیم اظهار نامه یا ثبت در دفتر املاك، (30%) قیمت تمام شده صدور سند مالكیت (به شرح ماده 6) را از مالك دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاك به حساب در آمد عمومی (ردیف مربوط) مابقی را به حساب مخصوصی كه به همین منظور افتتاح می شود، واریز می نمایند و در پایان هر ماه با امضای مدیر كل ثبت اسناد و املاك استان و ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه های متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت می شود.

 (معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی)

[9]

فصل اول- كلیات

ماده 1 وظایف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذیل است

الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه. [10]

ب- ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج- تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.

د- ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه‍- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

و- تنظیم دفاتر ثبت كل وقایع و نام خانوادگی

ز- جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر كشور و انتشار آن.

ح- وظایف مقرر دیگری كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

فصل دوم - ثبت ولادت

ماده 12 ولادت هر طفل در ایران اعم از اینكه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از كشور به مأمور كنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیك ترین مأموران كنسولی و یا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام شود.

ماده 13- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا ماموریت احوال و ولا دت واقع در خارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی ایران در دفتر ثبت كل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر ا طلاعات زیر قید می شود

1- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت، استان- شهرستان - بخش - دهستان (شهر / روستا) و تاریخ ثبت آن

2- نام ونام خانوادگی صا حب سند و جنس.

3- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذر نامه و محل اقامت پدر و مادر.

4- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام كننده در صورتی كه غیر از پدر و ما در صاحب سند باشد.

5- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

6- نام و نام خانوادگی و امضاء نما ینده یا مامور و مهر ثبت احوال.

7- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقایع.

8- محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

9- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

10- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.

11- محل مخصوص ثبت خلاصه ا طلاعات راجع به اولاد.

12- محل مخصوص ثبت وفات.

13- محل توضیحات.

تبصره پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقایع صفحه مخصوص پدر و ما در به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی كه طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می گردد.

ماده 14 برای هر فرد شماره شناسنامه كه مخصوص به او خواهد بود تعیین می گردد و شماره شناسنامه هر شخص در كلیه مد ارك مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد.

ماده 15 ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشك یا مامای رسمی یا موسسه ای كه طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق 2 نفر گواه ثبت می شود.

تبصره مهلت ا علام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است، روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی كه ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.

ماده 16 اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود.

1- پدر یا جد پدری

2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی كه قادر به انجام این وظیفه باشد. ]7[.

3- ملغی شده است. [11]

4- وصی یا قیم یا امین.

5- اشخاصی كه قانونا عهده دار نگهداری طفل می باشند.

6- متصدی یا نماینده موسسه ای كه طفل به آنجا سپرده شده است.

7- صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

ماده 19 ماما یا پزشكی كه در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می باشد.

ماده 20 انتخاب نام با اعلام كننده است، برای نامگذاری یك نام ساده یامركب ( حسین، محمد مهدی و مانند آن) كه عرفا یك نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.[12]

تبصره 1 انتخاب نام هاوی كه موجب هتك حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تبصره 2 تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می با شد وا ین شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می كند.

فصل سوم - ثبت و فات

ماده 22 وفات هر كس اعم از ایرانی یاخارجی و همچنین ولادت طفلی كه مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

ماده 23 در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد

1- محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

2- نام ونام خانوادگی وجنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و برگ ولادت یا پروانه اقامت و تاریخ ومحل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته.

3- علت وفات در صورتی كه مشخص باشد.

4- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته.

ماده 25 مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف برآن است.

فصل چهارم - ازدواج و طلاق

ماده 31 دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مكلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت می كنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداكثر هر 15 روز یكبار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را كه در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.

ماده 32 طلاق، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارایه اقرار نامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد.

ازدواج هائی كه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

1- ارایه اقرار نامه رسمی و مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

2- در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از20سال تمام و سن زوجه از 18سال تمام كمتر نباشد.

3- گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینكه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند.

تبصره نمایندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرار نامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

ماده 33 كلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح باید در دفاتر ثبت كل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعكاس خواهد یافت.

در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

فصل پنجم - صدور شناسنامه

ماده 35 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.[13]

ماده 36 شناسنامه از روی دفاتر ثبت كل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد.

1- آرم جمهوری اسلامی ا یران.

2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره كلاسمان آن.

3- محل الصاق عكس.

4- شماره شناسنامه.

5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

6- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره ذكر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

7- محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان ( شهر/ روستا).

8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

9- تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

10- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ( شهر/ روستا).

11- نام و نام خانوادگی مامور تنظیم كننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره.

12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

13- محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق، وفا ت همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

14- محل توضیحات

15- محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره 1 شناسنامه های نمونه جدید افرادی كه به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت كلاسمان انگشت نگاری صاحب آ‌ن باشد.

تبصره 2 شناسنامه باید در سی سالگی تمام با عكس همان سال صاحب آن تجدید شود.

صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن 30 سال مكلف است ظرف مدت 1 سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

فصل ششم- نام ونام خانوادگی

ماده 40 تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود.

تبصره موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.

ماده 41 حق تقدم نام و نام خانواگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است كه به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیارآن رادر آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال می یابد.

هر یك از وراث می تواند شخصی كه نام خانوادگی او را اختیار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی اور ا از دادگاه بخواهد ولی وراث به اتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند كه نام خانوادگی آنها را اختیار نماید.

تبصره نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خو اهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال د یگری صادرگردد. فرزندان كبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

ماده 42 زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی كه در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موكول به اجازه همسر خواهد بود.

آیین نامه اجرایی تهیه، تفكیك و واگذاری زمین در روستاها (اصلاحیه)

فصل اول - تهیه زمین

ماده 1- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است در راستای وظایف قانونی مقرر در ماده 4 اساسنامه و تبصره های ذیل آن در جهت تشویق و تسهیل ساخت و ساز مسكن روستایی، بهسازی و عمران بافت مسكونی و هدایت توسعه فیزیكی موزون در روستاها و یا برای جابجایی روستاهای در معرض خطر تخریب و بازسازی مناطق سانحه دیده نسبت به مطالعه و شناسایی و تهیه زمین مورد نیاز در روستاها با اولویت زمینهای دولتی با در نظر گرفتن موارد ذیل اقدام نماید.

الف- در صورتی كه روستاهایی دارای طرح هادی مصوب باشند تملك اراضی در چارچوب طرح مذكور و در قسمت توسعه و گسترش فیزیكی طرح صورت می گیرد.

ب- در اجرای تبصره 1 ما ده 4 اساسنامه بنیاد مسكن انقلاب اسلامی واگذاری زمین های دولت و بنیاد مستضعفان به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی بطور قطعی و رایگان به استثنای هزینه های خرید آماده سازی ( قیمت تمام شده) صورت می گیرد.

ج- چنانچه امكان تهیه زمین مناسب جهت كاربری مسكونی از منابع ملی، موات، دولتی و بنیاد مستضعفان وجود نداشته باشد بنیاد مسكن انقلاب اسلامی می تواند بنابر ضرورت نسبت به خرید زمین از اشخاص حقیقی و یا حقوقی بصورت توافقی و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی بنیاد اقدام نماید.

د- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی همزمان با تهیه زمین پیگیری و اقدامات لازم را جهت صدور و اخذ سند رسمی مالكیت بنام خود معمول می دارد.

فصل دوم- تفكیك

ماده 2- طراحی و قطعه بندی اراضی موضوع این آیین نامه حسب مورد باید مطابق با ضوابط و معیارهای طرح های هادی روستایی انجام گیرد.

تبصره - در صورت عدم تهیه طرح هادی برای روستاهای مورد نظر تفكیك اراضی مطابق دستور العملی خواهد بود كه بوسیله بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده) بنیاد مسكن می تواند نسبت به آماده سازی اراضی موضوع این آیین نامه در حد ضرورت فنی و عرف منطقه و رساندن شرایط زمین به وضعیت مناسب ساخت و ساز اقدام نماید.

فصل سوم- واگذاری

ماده 4- واگذاری قطعات به متقاضیان واجد شرایط ابتدا با انعقاد موقت است كه پس از اتمام عملیات ساختمانی و ارائه گواهی پایان كار و تسویه حساب نهایی و انجام كلیه تعهدات مطروحه در قرارداد، سند رسمی مالكیت بنام طرف قرار داد واگذاری و یا قائم مقام قانونی وی صا در خواهد شد.

ماده 5- شرایط متقاضیان، نحوه واگذاری و چگونگی تعیین قیمت قطعات تفكیك شده مطابق دستور العملی خواهد بود كه توسط ریاست بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ابلاغ می گردد.

ماده 6- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است در اجرای این آیین نامه ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی الامكان با استفاده از ابزارهای قانونی از تخریب زمینهای كشاورزی و باغات روستایی فاقد كاربری مسكونی جلوگیری نماید.

اصلاحیه آیین نامه فوق مشمل بر 6 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 30/6/1383 شورای مركزی بنیاد مسكن انقلاب ا سلامی تصویب و به تایید وزیر مسكن و شهر سازی رسید.

تعریف تفكیك اراضی روستایی به قطعه بندی زمین های روستایی در مقیاس یك محله و یا پهنه ای وسیع تر از محله در درون و یا مجاورت بافت روستا اطلاق می گردد كه به شكلی اصولی تفكیك و به قطعات كوچكتر به منظور احداث ساختمان تقسیم می شوند. از مهمترین نكات قابل توجه در تفكیك اراضی روستایی، حفظ تناسب قطعه بندی و ایجاد هماهنگی میان بافت جدید تفكیك شده و بافت موجود در روستا و ارتقاء محیط كالبدی آن می باشد.

تهیه طرحهای مذكور بصورت امانی توسط دفتر فنی بناید استانها و یا توسط مشاورین حقیقی و حقوقی رتبه دار رشته شهرسازی مطابق با مفاد دستور العمل شماره 10220/1/02 مورخ 1/4/84 صورت خواهد گرفت.

هدف كلان

هدف اصلی از تفكیك اراضی روستایی، بهره برداری مطلوب از زمین در جهت عمران روستایی به منظور تامین كمبود فضاهای مسكونی، اداری و خدماتی روستا و با رعایت دسترسی مطلوب بین قطعات روستایی است.

اهداف خرد

1- پیروی فرم ( شكل) تفكیك اراضی از شكل مطلوب زمین ( با حداقل دخل وتصرف در شكل زمین از نظر خاكریزی وخاكبرداری).

2- پیروی كلی از بافت كالبدی وقطعه بندی و اماكن موجود در روستا ضمن توجه ویژه به شرایط اقلیمی محل و ضوابط مربوط به رعایت حداقل تفكیك طرحهای بالادست مصوب.

3- تامین دسترسی سالم و ایمن به قطعات زمین بر حسب نوع كاربری و فعالیت وحفظ ایمنی روستاییان وسلامت محیط.

4- ایجاد دسترسی مناسب بین مجموعه قطعات تفكیك شده با شبكه ارتباطی سطوح بالاتر.

5- تناسب و هماهنگی شیوه تفكیك با زیر ساختها و تجهیزات موجود و پیشنهادی روستا.

6- تناسب و هماهنگی شیوه تفكیك با نحوه كاربری، فعالیت، تراكم ساختمانی و جمعیت پیش بینی شده برای روستا با عنایت به شرایط زیستی، فرهنگ ومعماری بومی منطقه.

بررسیهای اولیه

- بررسی مدارك ثبتی و مالكیتی ( اعم از دولتی، ملی، خصوصی، وقفی و مشاع) و نوع زمین ( اعم از موات، بایر یا د ایر) و كا ربردی موجود آن.

- انجام بررسیهای كلی در مقیاس روستا ( بررسی نتایج و ضوابط طرحهای فرداست مصوب موثر بر محدوده مورد نظر مشتمل بر طرحهای ساماندهی روستایی، طرح هادی روستا، طرح جابجایی ومكانیابی روستا و ....)

- بررسی طرحها و برنامه های دستگاههای اجرایی در اراضی مورد نظر.

- بررسی گرایشات مردم نسبت به اسكان در اراضی مورد نظر و در قطعات مختلف تفكیكی مورد نظر.

جمع آوری ا طلاعات

- استخراج اطلا عات مربوط به ضوابط تفكیك از طرحها بالادست طرح هادی روستا و طرح آماده سازی زمین در صورت تهیه طرحهای مورد نظر.

- كنترل و بررسی وضع موجود زمین مورد نظر برای تفكیك شامل

1- برداشت ابعاد وعوارض زمین اعم از عوارض طبیعی و یا انسان ساخت به منظور انطباق با نقشه پایه.

2-كنترل ابعاد ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات روستایی، قدمت ساختمانهای موجود در زمین مورد نظر ( در صورتی كه زمین دارای ساختمان و یا تاسیسات وتجهیزات روستایی باشد).

3- كنترل پوشش گیاهای و تعیین موقعیت در ختان و باغات موجود در زمین.

4- برداشت كلیه تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی موجود در زمین از قبیل پست، برق، مسیر شبكه، گاز، آب و فاضلاب، مخابرات، كانال آ‌بهای سطحی، قنات، مسیل ها و....)

5- بررسی مناظر و چشم اندازهای طبیعی و مصنوعی موثر بر زمین.

6- بررسی كلی سوانح طبیعی در زمین مورد نظر با ا ستفاده از مطالعات طرح ساماندهی و طرح هادی روستا.

تهیه طرح تفكیك

1- تعیین معیارها و ضوابط ملاك عمل تفكیك.

2- تعیین متوسط ( طول، عرض، مساحت) قطعات.

3- تفكیك و استقرار قطعات با توجه به زاویه تابش آفتاب، سایه اندازی، جهت گیری قطعات در اراضی مجاور، وزش باد و ... تعیین گردد.

4- تهیه طرح تفكیكی و مشخص كردن قطعات مربوط به كاربری های عمومی مورد نیاز و تنظیم جدول مختصات كلیه نقاط مربوط به قطعات تفكیكی.

5- تعیین تاثیرات تراكمی ناشی از تفكیك زمین ( بررسی ومقایسه تراكم جمعیت و تراكم وناخالص مسكونی با نقاط روستایی و شهری مجاور).

1- نقشه عمومی منطقه ( راههای روستایی، نقاط روستایی و تقسیمات سیاسی، توپوگرافی و ...)

2- نقشه پایه سایت وكاربری موجود ( موقعیت مورد نظر در داخل یا مجاور بافت روستا).

3- نقشه كاربری پیشنهادی (‌در صورت وجود طرح هادی مصوب و استقرار زمین در داخل بافت روستا، كاربریها ی طرح مذكور ملاك عمل خواهد بود)

4- نقشه شبكه معابر پیشنهادی وتفكیك و قطعه بندی اراضی.

تعریف آماده سازی و تفكیك اراضی روستایی به مجموعه فعالیتهای هماهنگ و ضروری اطلاق میگردد كه به منظور ایجاد امكان بهره بردای از اراضی روستایی جهت احداث واحدهای مسكونی و تاسیسات جنبی آنها و رفع نیازمندیهای عمومی در محیط روستایی صورت می گیرد و عمدتا بر حسب ضرورت شامل تسطیح و تفكیك زمین، ایجاد شبكه های دسترسی، تاسیسات زیر بنایی و سایرخدمات عمومی می باشد.

تهیه طرح های مذكور بصورت امانی توسط دفتر فنی بنیاد استانها و یا توسط مشاورین حقیقی و حقوقی رتبه دار رشته شهر سازی مطابق با مفاد دستور العمل شماره 10220/1/02 مورخ 1/4/84 صورت خواهد گرفت.

اهداف

اهداف كلان

رفع كمبود های موجود و پاسخگویی به نیازهای آتی مرتبط با اسكان و استقرار جمعیت در محیط های روستایی از طریق برنامه ریزی و طراحی مطلوب.

اهداف خرد

1- طراحی مطلوب الگوی سازمان فضایی اراضی مورد نظر.

2- تامین زمین مناسب به منظور پاسخگویی به نیازهای مسكونی.

3- تامین شبكه زیر بنایی، تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مورد نیاز در اراضی مذكور.

شرح خدمات طرح

مرحله اول

1) انجام مطالعات پیشینه و زمینه

الف- بررسی مدارك ثبتی و مالكیتی ( اعم از دولتی، ملی، خصوصی، وقفی، و مشاع) و نوع زمین ( اعم از موات، بایر یا دایر) و كاربری موجود آن.

ب- انجام بررسی های كلی در مقیاس روستا ( بررسی نتایج و ضوابط طرحهای فرداست مصوب موثر بر محدوده مورد نظر مشتمل بر طرحهای ساماندهی سكونت گاه های روستایی، طرح هادی روستا، طرح جابجایی و مكانیابی روستا و ...)

ج- بررسی طر حها و برنامه های دستگاههای اجرایی در اراضی مورد نظر.

د- بررسی گرایشات مردم نسبت به اسكان در اراضی مذكور و در گونه های مختلف مسكونی مورد نظر.

2) انجام مطالعات پایه

الف- بررسی موقعیت اراضی مورد نظر وتعیین حدود آن و شناخت نوع و میزان اراضی همجوار به منظور رعایت و تعیین جایگاه اراضی مورد نظر در نظام تقسیمات كالبدی محل.

ب- بررسی ارتباط اراضی مورد نظر با محدوده روستا و جهات توسعه آن بر اساس پیشنهادات طرح هادی مصوب.

3) بررسیهای محیطی

الف- بررسی ویژگیهای توپوگرافی ( شامل ارتفاع، میزان شیب، جهات شیب و ...)

ب- بررسی تامین منابع آب شرب در اراضی مذكور.

ج- بررسی وضعیت زمین از نظر سوانح طبیعی، بویژه رانش، زلزله و سیل گیر بودن و غیره و راههای مقابله و كا هش اثرات سوانح طبیعی در آن.

4) بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی

الف- زاویه تابش خورشید.

ب- دما ( حداكثر و حداقل مطلق و میانگین دما، تعداد روزهای یخبندان و سا عات آفتابی و ...)

ج- بررسی بادهای مناسب و نامناسب محلی و تعیین جهت باد غالب.

د- بارش (‌شدت و مدت بارش تاثیر آن در طراحی تاسیسات فاضلاب و دفع آبهای سطحی و ...)

و- جمع بندی بررسیهای محیطی

5) بررسی اجتماعی- فرهنگی

الف- تعداد خانوار و جمعیت مورد نظر برای اسكان.

ب- بررسی قشرها و گروههای اجتماعی مورد نظر برای اسكان در اراضی مورد نظر.

ج- بررسی نیازها و تمایلات گروههای اجتماعی مذكور در زمینه طراحی واحدهای مسكونی، فضاهای عمومی و خدماتی و ...

د-جمع بندی بررسی های اجتماعی

6) بررسی اقتصادی

الف- بررسی طبقات درآمدی خانواده های مورد نظر برای اسكان در اراضی مورد نظر.

ب- بررسی ارتباط فعالیتهای اقتصادی محل و نسبت آنها با طراحی فضاها و قطعات زمین در اراضی مذكور.

ج- بررسی منابع تامین اعتبار احداث واحدهای مسكونی و غیر مسكونی ( خدمات عمومی) در اراضی مورد نظر.

د- جمع بندی بررسی های اقتصادی

مرحله دوم

1- تهیه طرح آماده سازی

الف- تهیه الگوی سازمان فضایی محدوده مورد نظر

ب- كاربری اراضی پیشنهادی و ارائه سطح و سرانه كاربریها

ج- طراحی شبكه معابر و مبادین

د- طراحی هدایت و دفع شبكه آبهای سطحی

و- طراحی شبكه های تاسیسات زیر ساختی (آبرسانی، برق رسانی، تلفن و گاز)

ه- مطالعه و طراحی سیستم دفع فاضلاب

ی- مطالعه و طراحی سازه های حفاظتی در برابر سوانح طبیعی احتمالی

2- تهیه طرح تفكیك و قطعه بندی اراضی محدوده

الف- تعیین معیارها و چار چوب كلی ملاك عمل تفكیك بر اساس مطالعات آماده سازی محدوده

ب- تعیین متوسط ( طول، عرض مساحت) قطعات

ج- تعیین جهت مناسب استقرار با توجه به زاویه تابش آفتاب، سایه اندازی، جهت گیری قطعات در اراضی مجاور، وزش باد و ...

د- تهیه طرح تفكیك و قطعه بندی اراضی با توجه به مطالعات آماده سازی و كاربری های پیشنهادی آن و تنظیم جدول مختصات كلیه نقاط مربوط به قطعات تفكیكی

و- تعیین تاثیرات تراكمی ناشی از تفكیك زمین ( بررسی ومقایسه تراكم جمعیت و تراكم خالص و ناخالص مسكونی با نقاط روستایی و شهری مجاور)

3- اولویت بندی طرحها و پروژه های پیشنهادی

الف- بررسی و برآورد میزان اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های مطالعاتی و اجرایی طرح

ب- تدوین ضوابط و مقررات تفكیك اراضی ( ساخت و سازها، حرایم راهها و شبكه ها، ابعاد قطعات تفكیكی و ...)

1- نقشه عمومی ( توپوگرافی، راه، نقاط روستایی، تقسیمات سیاسی و ...) مقیاس مناسب

2- نقشه منطقه بندی اراضی منطقه     مقیاس مناسب

3- نقشه سازمان فضایی طرح و الگوی واحد همسایگی    500: 1

4- نقشه استقرار عوامل و عناصر طبیعی و مصنوعی در اراضی مورد نظر 500: 1

5- نقشه نحوه دفع آبهای سطحی و جهات شیب عمومی روستا    500: 1

6- نقشه تا سیسات و تجهیزات زیر بنایی    500: 1

7- نقشه مرحله بندی و اولویت بندی اجرای طرح  500: 1

8- نقشه كاربری اراضی پیشنهادی وحرایم مختلف  500: 1

9- نقشه شبكه معابر پیشنهادی ومیادین و تفكیك و قطعه بندی اراضی  500: 1

10- نقشه الگوی واحد های مسكونی     مقیاس مناسب


[1]. الحاقی مصوب 10/7/1317

[2]. اصلاحی مصوب 10/3/1322

[3]. به موجب قانون مصوب 10/3/1322

[4]. اصلاحی مصوب 18/10/1351.

[5]. به موجب قانون مصوب 18/10/1351

[6]. به موجب قانون مصوب 27/6/1332.

[7]. به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322

[8]. به موجب ماده 65 قانون دفاتر اسناد رسمی

[9] نقل از روزنامه رسمی شماره 9212. 23/5/1355 و اصلاحیه ها و الحاقات نقل از روزنامه رسمی شماره 11633. 10/11/1363.

 

[11]. به موجب قانون مصوب 18/10/1363

[12]. اصلاحی مصوب 18/10/1363

[13]. ا صلاحی مصوب 18/10/1363

مطالب مرتبط


 

 

نحوه صدور پروانه به اراضي خارج از حريم شهرها
نحوه صدور پروانه به اراضي خارج از حريم شهرهامجموعه قوانين، آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با نحوه صدور پروانه به اراضي خارج از حريم شهرها
توضیحات بیشتر
قیمت : 5500 تومان
میزان تخفیف کلی :20 درصد
مبلغ قابل پرداخت : 4400 تومان
نحوه تملک اراضی روستایی؛ قوانین و مقررات
نحوه تملک اراضی روستایی؛ قوانین و مقرراتنحوه تملک اراضی روستایی؛ قوانین و مقررات
توضیحات بیشتر
قیمت : 5500 تومان
میزان تخفیف کلی :20 درصد
مبلغ قابل پرداخت : 4400 تومان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
782624
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات برنامه ریزی روستایی نحوه تملک اراضی روستایی؛ قوانین و مقررات
Web Analytics