عناصر مهم جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئو پلتیک آسیای مرکزی چیست؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

منطقه گرایی سیاسی ـ اقتصادی از ویژگی های روزگار ماست و بسا که در آینده گسترش بس فزون تری هم بیابد. در حالی که اندیشه پردازی چون مکیندر، جغرافیای سیاسی جهان را به سرزمین های مرکز - پیرامون بخش بندی می نماید و به سخن دیگر به «یکپارچگی جهان سیاسی» باور دارد، اندیشه پردازانی چون سال کوهن،

عناصر مهم جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئو پلتیک آسیای مرکزی چیست؟


منطقه گرایی سیاسی ـ اقتصادی از ویژگی های روزگار ماست و بسا که در آینده گسترش بس فزون تری هم بیابد. در حالی که اندیشه پردازی چون مکیندر، جغرافیای سیاسی جهان را به سرزمین های مرکز - پیرامون بخش بندی می نماید و به سخن دیگر به «یکپارچگی جهان سیاسی» باور دارد، اندیشه پردازانی چون سال کوهن، برای این باورند که محیط سیاسی جهان از یکپارچگی راهبردی (استراتژیک) بی بهره بوده و در واقع، جهان سیاسی به منطقه های «ژئواستراتژیک» و منطقه های «ژئوپولیتیک» تقسیم می شود. در نگرش کوهن منطقه ها دارای سلسله مراتب خاص خودند؛ منطقه های «ژئوپولیتیک» بخش بندی سیاسی کوچکتری دارند و در درون منطقه های «ژئواستراتژیک» قرار می گیرند. از دیدگاه سال کوهن، در ساختار کنونی جهان، ایالات متحده آمریکا و بازار مشترک اروپایی، روسیه، چین و ژاپن، سازندگان منطقه های «ژئواستراتژیک» به حساب می آیند اما نشانها همه گویای آن است که نه گمان مکیندر یکسره کهنه شده و نه گمان سال کوهن یکسره فراگیر است. از این رو در این مقاله، برآنیم تا از آمیخته ای از هر دو دیدگاه یاد شده، بهره گیریم. امروزه، درچارچوب سیاست های بین المللی نظامی های سیاسی ـ اقتصادی تطبیقی، دو گونه نظام بزرگ دیده می شوند:
1ـ نظام سیاسی بین المللی که همه بازیگران دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد.
2ـ نظامهای هم بسته (تابع) در مناطق مختلف جغرافیایی کره زمین
در هر نظام همبسته یا تابع، یک یا چند کشور در «مرکز» و یک یا چند کشور در «پیرامون» قرار دارند و شاید هم که یک یا چند کشور، نقش «مداخله گر» را داشته باشند. سازه های جغرافیایی، اندرکنش ها و پیوندهای دوستانه و یا دشمنانه، پیشینه های مشترک تاریخی و اجتماعی، هم خاورمیانه عربی و هم آسیای مرکزی را به عنوان منطقه های ویژه ای در آورده است.
در نظام همبسته خاورمیانه عربی، از مصر تا کرانه های خلیج فارس را «مرکز» به شمار می آورند؛ ایران، ترکیه و گاه اسرائیل را «پیرامون» می دانند و قدرتهای باختری و روسیه را به عنوان «مداخله گر» در این منطقه می شناسانند.
آسیای مرکزی هم یک نظام همبسته و تابع است که در وضع موجود، پنج کشور تازه استقلال یافته در «مرکز» آن و افغانستان، ایران، حوزه قفقاز، ترکیه، روسیه و چین، «پیرامون» آن به شمار می آیند و تاکنون، روسیه نقش «مداخله گر» اصلی را در این منطقه بازی می کرده است و دیری نخواهد گذشت که قدرتهای باختری و چین هم در ردیف «مداخله گران» این منطقه قرار خواهند گرفت.
ایران از یکسو در «پیرامون» یا در مرز بین هر دو منطقه قرار دارد اما پیوندهای فرهنگی و تاریخی و توان بالقوه چنان موقعیتی به ایران می دهد که می توان آن را حتی «مرکز» آسیای مرکزی نیز به شمار آورد. از دیگر سو، فرایندهای سیاسی در خاورمیانه بزرگ به گونه ای است که خط «مرکز» آن به سوی شمال خاوری کشانده می شود. هر آینه اسرائیل هم در چارچوب خاورمیانه عربی ادغام می گردد، ارزش این خط مرکز باز هم بیشتر خواهد شد. در گردهمایی «آسیای مرکزی و جهان عرب» در قاهره، در همین زمینه چنین نگرشی پیشنهاد شده است؛ تلاش خارجی برای بسط نفوذ در آسیای مرکزی بدین معنی است که مرکز ثقل در خاورمیانه به سوی اجزاء شمال شرقی خود حرکت می کند و لذا ترکیه، ایران و افغانستان در آینده اهمیت خاصی خواهند یافت. ترکیه نیز می کوشد با استفده از برخی همانندی های زبانی و نژادی، نقش «مرکز» برای آسیای مرکزی را به دست گیرد. ترکها آرمان یا شعار گونه «پان ترکیسم از دریای آدریاتیک تا مرزهای چین» را به میان می آورند.
تحلیل گران، ترکیه را قدرت برون مرزی برای آسیای مرکزی برمی شمرند و این کشور را دریچه ای برمی نمایانند که آسیای مرکزی و قفقاز می توانند از روند آن باختر زمین را تماشا کنند. قدرتهای باختری هم می کوشند با توجه به آنچه در ایران جریان دارد ترکیه را همچون نمونه ای شایسته و در خور، به آسیای مرکزی و قفقاز بشناسانند؛ البته به تازگی در ترکیه تحولاتی روی داده که ممکن است تا حدودی مناسبات قبلی را تغییر دهد. افزون بر این، جنین می نماید که در راهبردهای بزرگ قدرتهای باختری ـ و بویژه ایالات متحده ـ آسیای مرکزی و حوزه باختری دریای خزر باید به صورت یک رقیب و یا جایگزین حوزه خاورمیانه درآید. اگر فرض را بر آن نهیم که در 4 جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، تنها 65 میلیارد بشکه نفت وجود داشته باشد، در آن صورت در وضع موجود، این 4 کشور پس از حوزه های خلیج فارس و سیبری، سومین حوزه نفتی جهان به شمار می روند. افزایش سالانه یک میلیون بشکه بر مصرف جهانی نفت، تنگناهای زیست ـ بومی برای بهره گیری از کانسارهای حوزه آمازون و قطب و سرانجام، وجود دو بازار بزرگ اروپا و خاور آسیا در دو سوی منطقه مورد نظر ما، رویکرد به حوزه های نفتی این منطقه را بیشتر می نماید.
بیل وایت، قائم مقام سابق وزارت انرژی ایالات متحده گفته است: «از سران جمهوری ها {چهار کشور یاد شده} تقاضا کردم خود را در قدرتهای نفتی آینده قلمداد کرده و روسیه و ایران را به عنوان رقیبان خویش به حساب آورند. او افزوده است که «امیدواریم روسیه درک کند که باید به فکر تشکیل بلوک مشابهی در دریای خزر برای رقابت با خلیج فارس باشد.»
اما فراهم آوریها برای ساختن رقیب یا جایگزین از آسیای مرکزی و باختر دریای خزر، تنها می تواند یک روی سکه باشد هر چند که شوک نفتی 1973 زاده و پرورده سازی های چند گانه ای بوده است، اما یکپارچگی و همسویی اعضای اوپک هم نقشی بنیادین در آن داشته و دور نیست که زمانی هم آسیای مرکزی و حوزه باختری دریای خزر از یکسو و خاورمیانه هم از سوی دیگر، به گونه ای یکپارچه در برابر قدرتهای بزرگ بایستند و شوکهای نفتی بزرگتری را بر اندام اقتصاد جهانی وارد آورند. آنچه این اندیشه و یا گمان را توجیه پذیر تر می سازد آن است که بر بنیاد تجربه های به دست آمده ـ و دست کم تاکنون ـ در سیاست های ملی کشورهای نفت خیز، 3 هدف زیر دنبال می شده است: 1ـ دستیابی به سطح بالاتر درآمد. 2ـ ساختن این سطح از درآمد. 3ـ پاسداری از امنیت ملی.
هیچ دور نیست که این گونه هدفهای مشترک، یکپارچگی و همسویی های دو منطقه را واقعیت بخشد و این 2 را، گاه و بیگاه، به مثابه یک یگان سرنوشت ساز در اقتصاد جهانی و در سیاست های جهانی در آورد.
فعالیت منسجم مصر و عربستان سعودی
از میان کشورهایی که به طور دستجمعی و در قالب سیاستهای کلان منطقه ای اقداماتی را در آسیای مرکزی انجام داده اند و به اصطلاح اقدامات آنها جنبه خاورمیانه ای داشته است، می توانیم از مصر و عربستان سعودی و اسرائیل یاد کنیم. در مقایسه با کشورهای عربی خاورمیانه ای، فعالیت مصر و عربستان سعودی در آسیای مرکزی، از انسجام خاصی برخوردار است و این انسجام تا حدود زیادی ناشی از نقشی است که در نظم جدید منطقه ای در خاورمیانه به این دو کشور واگذار شده است. به عبارت دیگر این نقش قبل از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، ابعاد سیاسی دارد و هدف مهم آن جلوگیری از گسترش نفوذ ایران و مبارزه با اسلام واقعی است؛ همان چیزی که پس از سقوط اتحاد شوروی؛ غرب آن را به دشمن بزرگ خود در خاورمیانه، محسوب داشته است.
عربستان سعودی
آغاز نقش عربستان سعودی در شوروی سابق حتی به پیش از فروپاشی شوروی باز می گردد و پس از کودتای نافرجام اوت 1991 در مسکو، در شرایطی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی کمکهای مستقیم خود را به مسکو به بهانه کندی اصلاحات در شوروی، متوقف کرده بودند، شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در اکتبر 1991 به مسکو رفت و پس از مذاکرات مفصلی با میخائیل گورباچف، کمکهایی به ارزش 5/2 میلیارد دلار در اختیار شوروی قرار داد. وی در همین سفر اعلام کرد که نقش عربستان سعودی تنها خدمت به صلح خاورمیانه نیست، بلکه خدمت به صلح جهانی و همکاری در جهت پی ریزی نظم جدید بین الملل را نیز در بر می گیرد.
در همان زمان نشریه «الوطن العربی» (18/10/91) که با پول عربستان سعودی منتشر می شود، نوشت: «اتحاد شوروی را نیز باید یک دولت یا قدرت بزرگ اسلامی دانست، چه این کشور از نظر جمعیت مسلمان، پنجمین کشور مسلمان نشین محسوب می شود و به همین دلیل نقش عربستان سعودی و ارتباط محکمی که با مسلمانا شوروی برقرار می کند حائز اهمیت فراوان است.» این مجله اضافه کرد: «عربستان سعودی درک درستی از اسلام دارد و رهبران مسکو بسیار خشنودند که تعالیم اسلامی به دور از تشنج و تعصب و افراط گرایی توسط عربستان سعودی به جمهوری های مسلمان نشین شوروی وارد شود، بویژه که آنها از رشد جریانهای بنیادگرا که می کوشند یک اسلام سیاسی را با جهت گیری های مرتبط با برخی از کشورهای همسایه در میان مسلمانان شوروی گسترش دهند، بیمناکند.»
در ماه آوریل 1992، ملک فهد میزبان رئیس جمهوری ترکمنستان و ازبکستان بود و در پی این دیدارها، سرمایه گذاران عربستان سعودی با دولتمردان ازبک موافقتنامه ای را امضا نمودند که هدف آن کشف گاز و نفت در ازبکستان بوده است. پیش از آن نیز، عمانی ها در اختیار نهادن یک اعتبار 100 میلیون دلاری را به قزاقها قول داده بودند تا به کمک آن قزاقستان بتواند نفت خود را به دیگر کشورها صادر کند. همزمان با پویه های عربستان سعودی، یک هیات کویتی هم از «جامعه کشورهای مشترک المنافع» دیدار نمود و از جمله قول داد یک میلیارد دلار اعتبار در اختیار 5 کشور آسیای مرکزی قرار دهد. همچنین سخن از این رفت که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر آن شده اند که 3 میلیارد دلار اعتبار در اختیار کشورهای آسیای مرکزی بنهد.
این تحولات به وضوح نشان می دهد که فعالیت عربستان سعودی در آسیای مرکزی با ظاهری فرهنگی و با هدفهای عمیق سیاسی است. برخی از کارشناسان در جهان عرب معتقدند که نقش سعودی در آسیای مرکزی دارای ابعاد اقتصادی به موازات ابعاد فرهنگی و سیاسی نیز هست. از جمله آنکه گروه شرکتهای «البرکه» که معمولا در خارج از سعودی سرمایه گذاری هایی می کنند، شعبه ای از بانک خود را در آستانه گشوده است. همچنین عربستان سعودی امیدوار است برای فرآورده های پتروشیمی خود بازارهای خوبی در آسیای مرکزی بیابد.
مصر
نقش مصر در زمینه فعالیت های سیاسی و فرهنگی در آسیای مرکزی در واقع مکمل نقشی است که عربستان سعودی بازی می کند، بویژه که سعودی فاقد کادرها و مبلغینی مذهبی برای اعزام به جمهوری های مسلمان است در حالی که مصر با تکیه بر مرکزیت دانشگاه الازهر و دیگر دانشگاههای خود می تواند شمار زیادی مبلغ، استاد و معلم و نیز کادرهای فنی و اداری به این جمهوری ها بفرستد. در عین حال فعالیت اقتصادی و بازرگانی در این منطقه برای مصر که با مشکلات اقتصادی شدیدی دست به گریبان است، اهمیت فراوان دارد.
نخستین هیات رسمی مصر در سال 1992 به ریاست «کمال اجنزوری» نایب نخست وزیر در امور برنامه ریزی، در حالی که عده زیادی از بازرگانان بخش خصوصی وی را همراهی می کردند از آسیای مرکزی دیدار کرد. مصر برای تبلیغ کالاهای خود، نمایشگاهی در برخی از پایتخت های منطقه برپا کرد. تاسیس یک بانک مشترک مصری ـ آذربایجانی با سرمایه 20 میلیون دلار در باکو در زمان حکومت ابولفضل ایلچی بیک از ثمرات علاقه مندی ایلچی بیک به همکاری با مصر و عربستان سعودی بود.
در این مدت رفت و آمدهای مکرری بین مصر و جمهوری آذربایجان و همچنین جمهوری های مستقل صورت گرفت که مهمترین آنها سفر وزیر آموزش مصر در راس هیات گسترده ای از روسای دانشگاهها و روحانیون مصری بود که به امضای موافقت نامه هایی در زمینه همکاری دانشگاهی و مبادله استاد و دانشجو انجامید در همین زمینه قابل ذکر است که موافقت نامه ای بین مصر و قزاقستان برای ایجاد یک دانشگاه تربیت معلم در آستانه به امضاء رسیده است. در واقع، پیگیری این فعالیتها نشان می دهد که مصر توانسته است شمار زیادی از کارشناسان خود را در این منطقه به کار گمارد. نکته حائز اهمیت این که از آنجا که مصر، عربستان سعودی و اسرائیل، هر سه، محور فعالیت خویش را در آسیای مرکزی بر پایه مبارزه با بنیادگرایی عنوان کرده اند، طبیعی است که بین نقشهایی که ایفا می کنند، تضاد یا رقابتی وجود نداشته باشد.
اسرائیل؛ اهرم استراتژیک
اسرائیل هم بیکار ننشست و بسیار زود با کشورهای آسیای مرکزی ـ به جز ترکمنستان ـ به برقراری پیوندهای دیپلماتیک پرداخت و بسا که سرلوحه دیپلماسی تل آویو در آسیای مرکزی، بازداشتن کشورهای این منطقه از همکاری با ایران بوده باشد. اسرائیل که در شرایط جنگ سرد، نقش «اهرم استراتژیک» غرب در خاورمیانه را بازی می کرد، با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان پذیرفتن کشمکش اعراب اسرائیل، این نقش را از دست داد.
اسرائیل در مسیر احیای این نقش، شعار مبارزه با بنیادگرایی در خاورمیانه و جهان اسلام را برانگیخت و آمریکا را قانع کرد که برای مبارزه با بنیادگرایی در خاورمیانه و جهان اسلام و زیر نظر گرفتن پیشروی ایران در خاورمیانه و آسیای مرکزی، نقش اسرائیل ضروری است. در واقع ـ همانطور که بسیاری از پژوهشگران عنوان کرده اند ـ مساله خطر بنیادگرایی در آسیای مرکزی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اسرائیل بتواند حمایت سیاسی و مالی آمریکا را برای پیشبرد مقاصد خویش در این منطقه داشته باشد. البته آمریکا نیز پس از محروم شدن از دشمنی مانند اتحاد شوروی به دشمن تازه ای برای توجیه خط مشی های خود نیاز داشت، نقش جدید اسرائیل را پذیرفت.
بحث درباره فعالیت اسرائیل در آسیای مرکزی و قفقاز مستلزم مقاله مستقلی است، اما در اینجا ذکر این نکته ضروری است که پیشروی اسرائیل در زمینه های مختلف در جمهوری های مستقل تا حدود زیادی ناشی از این است که اسرائیل این جمهوری ها را قانع کرده است که راه رسیدن به کمکهای غرب از تل آویو می گذرد. این جمهوری ها نیز هر چند موافق سیاست اسرائیل نیستند؛ اما همکاری با اسرائیل را پذیرفته اند تا از این طریق به کمکهای مالی ـ اقتصادی و فنی غرب دست یابند.
فرجام سخن
بی گمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی و حضور سیاسی ـ اقتصادی آنها در متن مناسبات جهانی و بویژه در آسیا یکی از نقطه های عطف در تاریخ روابط بین الملل پس از جنگ دوم جهانی است. در بررسی زمینه های پیوند دو منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه عربی، ما بر آن نبوده ایم - و از حوصله این مقاله هم بیرون است - که پیوندهای سیاسی ـ اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه عربی را در درازنای 5 یا 6 سال گذشته به خامه درآوریم. تاکید بر سالهای 1991 و 1992، از آن روی بوده است که این دو سال، نه تنها آغازگه بلکه بزنگاهی در تاریخ پیوندهای خارجی کشورهای یاد شده با جهان پیرامون ـ و از جمله خاورمیانه عربی ـ می باشند. فرآیند سیاسی ـ اقتصادی دو سال یاد شده، روابط خارجی آسیای مرکزی را در بستر عادی قرار داد و بهره این فراگرد، قراردادهای بازرگانی، مالی و فنی پرشمار و بسیار چشمگیری است که زان پس میان کشورهای این منطقه با دیگر کشورهای جهان به امضاء رسیده و یا به عرصه عمل در آمده است.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به سبب دارایی زاده نفت در برقراری پیوند با آسیای مرکزی در جایگاه نیرومندی بوده اند، اما این بدان معنا نیست که دیگر کشورهای عربی تلاش و پویشی کمتر نشان داده باشند. در ماه مارس 1992، یک هیات لیبیایی از قزاقستان دیدار نمود و وزیر خارجه سوریه هم راهی دیدار از آستانه، دوشنبه، عشق آباد و تاشکند شد. از آنجا که کشورهای آسیای مرکزی همگی دارای جنگ ابزارهای هسته ای آرایه ای بوده و به نوبه خویش، انبار جنگ ابزارهای شوروی پیشین بودند، چنین گمان می رفت که کشورهایی چون سوریه یا لیبی در تلاش برای بدست آوردن فناوری هسته ای و یا جنگ ابزارهایی از کشورهای آسیای مرکزی هستند. هر چند که گفته می شد بسیاری از جنگ ابزارهای هسته ای شوروی پیشین در آسیای مرکزی «پیاده» شده اند، اما به هر آیین، دستیازی کشورهای این منطقه به فروش فناوری یا قطعات «پیاده» شده هم نگرانی های بزرگی را، بویژه در میان قدرتهای باختری، بر می انگیخت.
جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی بیانگر آن است که این منطقه، برابر معیارهایی که از دیرباز و تاکنون در میان بوده، راهی آزاد به جهان پیرامون ندارد و:
ـ هر چند که چین نخواهد توانست یک سین کیانگ دیگر در آسیای مرکزی بنیاد نهد.
ـ هرچند که روسیه، زمان آن را نخواهد یافت که گونه یا اصل مونروئه را، به سود خویش و از جمله بر آسیای مرکزی تحمیل کند اما با این همه، حضور نیرومند چین و روسیه آینده، در دو سوی آسیای مرکزی، و ایستار پر ارزش و راهبردی ایران و افغانستان در جنوب این منطقه، گزینه های سیاسی ـ اقتصادی را نه تنها به کشورهای آسیای مرکزی که بر همه کشورهایی که جویای پیوند با آسیای مرکزی می باشند ـ حتی ایالات متحده امریکا ـ دیکته می کند.
ترکیه نیز درباره آسیای مرکزی و در آسیای مرکزی، سیاستها و راهبردهای خود را در دو بستر متوازی به جریان انداخته است:
ـ بستری که فرایندهای اقتصادی و فرهنگی در آن جریان دارند؛
ـ بستری که پان ترکسیم را در بر می گیرد.
بی گمان بستر نخست می تواند نه تنها به سود ترکیه و آسیای مرکزی که به سود پیشرفت «اوراسیا» و صلح جهانی باشد اما بستر دوم روندی خطرناک دارد. پان ترکیسم که بر بنیاد اندیشه ای کهنه و پیشینه ای نه چندان استوار و راستین، پایه گذاری شده است جز آن که تنش آفرینی در آسیای مرکزی و قفقاز را افزایش دهد، ره به جایی نخواهد برد. بی هیچ گمان، دنبال کنندگان این اندیشه ـ و یا ابزار ـ همان گونه با شکست روبه رو می شوند که خوندکاران عثمانی در علم نمودن استانبول به مثابه «مرکز خلافت» اما به هر آیین، خط مشی ترکیه ـ که بخشهایی از هدفهای ایالات متحده درباره آسیای مرکزی و قفقاز را هم در بر دارد ـ بر پیوند آسیای مرکزی با جهن پیرامون ـ و از جمله خاورمیانه عربی ـ تاثیر می نهد.
آسیای مرکزی در درون مرزینه ای قرار دارد که همسایگان نیرومند و بسیار حساس در پیرامونش، چون دیواری ستبر و بلند، سر برآورده اند. این منطقه، در همان حال که از دیدگاه منابع اقتصادی، بالقوه بسیار توانست از دیدگاه سیاسی، بالقوه بسیار تنش خیز و آسیب پذیر است. هر آینه کشورهای این منطقه راههای مسالمت آمیز سیاسی و اقتصادی را در پیش نگیرند و برای نمونه در تاس لغزنده «پان ترکیسم» درغلتند، چون آن کسی می شود که در اتاقی شیشه ای، جنگ سنگ با بیرون را آغاز کند.
خاور میانه عربی نیز بسی بیش از آسیای مرکزی، بالقوه و تواناست اما این منطقه هم از دیدگاه سیاسی بسیار آسیب پذیر می باشد و تحریکها و برانگیختن هایی هم در میان می باشند؛ روزنامه «ایزوستیا» زمانی نوشت که عربستان و شورای همکاری خلیج فارس، این فرصت را دارا می باشند که با نفوذ ایرانیها در جمهوری های مسلمان سی. آی. اس {جامعه کشورهای مشترک المنافع} رویارویی کنند. روزنامه نیوتایمز هم زمانی نگاشت که خطر از جنوب، رهبران بومی را وادار خواهد ساخت تا اتحاد خود را با روسیه، پاس بدارند. برقراری این موازنه در منطقه نه تنها به سود جهان باختری است که در همان حال، برای اسرائیل و عربها ثروتمند و بویژه عربستان نیز سودمند خواهد بود.
هر آینه کشورهای خاورمیانه عربی و آسیای مرکزی بخواهند تا در ایستار کنونی؛ به یاری دلارهای نفتی خاورمیانه در کنار ایالات متحده آمریکا و ترکیه و اسرائیل و یا به تشویق آنها سمت گیری های سیاسی ـ اقتصادی نمایند، جز تنش بهره ای به بار نمی آورند. هر آینه عربستان سعودی و یا هر کشور دیگر خاورمیانه عربی هم بخواهد درگیری های مذهبی را سازمان دهد، کارش همانا مصداق این گفته است که: «آن باد می کارد، توفان درو می کند». لذا نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عامل ثبات در منطقه و بویژه در آسیای مرکزی نقش قابل توجهی می باشد و باید تعدیل کننده ای باشد که از کشاندن درگیری ها و تنش های موجود اولا در خاورمیانه بکاهد و ثانیا از کشاندن این درگیری ها به آسیای مرکزی و قفقاز جلوگیری به عمل آورد تا هم ایران و هم کشورهای آسیای مرکزی بتوانند ثبات اقتصادی ـ سیاسی منطقه را تامین کنند.
مسائل مربوط به امنیت، ایجاد اعتماد و تضمین های راجع به آن مباحثی هستند که از جایگاه خاصی برخوردارند. مشکلات مربوط به قومیتها و مرزها، نگرانی از تجدید حیات ملی گرایی سلطه جوی روس، تهدیدهای متصور از بابت بنیادگرایی اسلامی و بالاخره موضوع سلاحهای هسته ای از موضوعاتی هستند که در سمینارها و مباحث گوناگون در رابطه با امنیت این منطقه به طور مفصل بحث شده است. مهمترین عامل ضد ثبات در منطقه، قومیت و ملی گرایی افراطی است که می توان این ملی گرایی را به ملی گرایی اسلامی (ناسیونالیسم پان اسلامی) ناسیونالیسم محلی، لیبرال ناسیونالیسم، ناسیونالیسم کمونیستی و ناسیونالیسم خارجی (مانند تاثیر قوم هوئی در سین کیانگ چین بر مسائل قزاقستان و یا تاثیر قوم آذری در ایران بر جمهوری آذربایجان) تقسیم کرد.
مطلب دیگر در خصوص امنیت در این منطقه، سلاحهای هسته ای و گسترش و تکثیر این سلاحها است. کارشناسان آمریکایی و نماینده ناتو، ژنرال بازنشسته برکهوف، سعی بر این داشتند که قزاقستان و اوکراین و بیلوروس را به لزوم تحویل تسلیحات استراتژیک خود به روسیه، متقاعد سازند. یکی از افسران ارتش قزاقستان با اشاره به مشکلات امنیتی کشور خود در شرایط جدید از جمله از میان رفتن سیستم هشدار دهنده (آواکس)، کاهش آمادگی پرسنل، گرایش افسران و افراد فنی ارتش به استعفا و بازنشستگی، قطع ارتباط با ارتش روسیه از نظر دریافت لوازم یدکی و غیره، گفت: امنیت باید شامل همه باشد، لذا اگر مذاکرات برای کاهش و یا امحای سلاحهای هسته ای صورت می گیرد نباید فقط بین آمریکا و روسیه، بلکه بین همه دارندگان این سلاحها انجام شود زیرا مثلا قزاقستان از مراکز مهم آزمایش هسته ای بود و اوکراین هم از مراکز تولید موشک به شمار می آید و هر دو از بابت محیط زیست دچار خسارت عمده شده اند. باید ابتدا وضع کشورهای تازه استقلال یافته مشخص گردد و آن گاه راجع به سلاحها و یا نحوه جبران آن گفتگو شود. کشورهای دارای سلاح هسته ای در آسیای مرکزی وارث شوروی هستند. محدود کردن و یا امحا و یا برعکس، تولید سلاح هسته ای در هر منطقه ای، حق همان کشورها و در رابطه با مسائل داخلی آنهاست.
به هرحال در منطقه یک خلاء امنیتی پدید آمده و لزوم ایجاد یک سازمان دفاع دستجمعی را ایجاب می کند فلذا همه کشورهاباید علاقه مند و مقید به اجرای مقررات بین الملی و امحای سلاحهای هسته خود باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید تا از آخرین اخبار تارنمای روستا شهر مطلع شوید.

تماس با ما

اطلاعات تماس تیم مدیریت تارنمای روستاشهر

  • شماره تماس : 09125518462

 

 

روستا شهر به روایت آمار

کاربران
42
مطالب
402
نمایش تعداد مطالب
782694
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی موضوعات سیاسی عناصر مهم جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئو پلتیک آسیای مرکزی چیست؟
Web Analytics